في إفادة رسمية لمنظمة دولية.. السودان ينفي احتجاز الجيش لمدنيين ويتمسك بضمانات المحاكمة العادلة
نفى النيابة العامة في السودان بشكل قاطع المزاعم التي أوردتها منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول قيام القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها باحتجاز مدنيين بشكل غير قانوني أو حرمانهم من حقوق المحاكمة العادلة. وأوضحت النيابة، في رد رسمي على استفسارات المنظمة الدولية وجهتها لمكتب رئيس مجلس السيادة، أن كافة الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين تتم وفقاً للقوانين الوطنية والضمانات العدلية، مؤكدة رفضها للادعاءات المتعلقة بالاعتقالات التعسفية أو تسجيل وفيات رهن الاحتجاز نتيجة سوء المعاملة.
وشددت النيابة العامة في إفادتها على أن عمليات الاحتجاز لا تتم إلا في المواقع المخصصة لها قانوناً، وهي مراكز الشرطة والسجون القومية المعروفة، نافية جملة وتفصيلاً وجود أي معتقلين في منشآت عسكرية أو منازل خاصة حُولت إلى مواقع احتجاز غير خاضعة للرقابة. وأكد البيان أن أعضاء النيابة العامة يقومون بزيارات تفتيشية منتظمة ودورية لهذه المراكز لتقييم ظروف الاحتجاز، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة بحق كل موقوف، وضمان ممارستهم لحقوقهم القانونية كاملة دون انتقاص.
وفيما يخص الحالات الاستثنائية التي وردت في تقرير المنظمة، أشارت النيابة إلى أنها تتعامل بجدية مع أي بلاغ يتعلق بتجاوزات، مؤكدة وجود حالة واحدة فقط سجلت فيها إجراءات جنائية جارية حالياً للتحقيق في ملابساتها، مما يثبت شفافية المنظومة العدلية السودانية وقدرتها على المحاسبة الداخلية. واختتمت النيابة إفادتها بالتأكيد على التزام الدولة السودانية بكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، مشددة على أن ظروف الحرب الراهنة لم تكن مبرراً لتجاوز القانون أو ممارسة الاحتجاز خارج نطاق المؤسسات العدلية والشرطية الرسمية.
