مقترح برلماني يثير الجدل في مصر.. “ثلث ثروة الزوج” للمطلقة و10 آلاف جنيه حداً أدنى للنفقة
أعلن النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، عن تقدمه بمقترح لتعديلات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية في مصر، تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة بين المنفصلين بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى ويحقق الأمان المادي للمرأة. ويأتي على رأس هذه التعديلات المقترحة نص يمنح الزوجة المطلقة الحق في رفع دعوى قضائية للحصول على “ثلث ثروة زوجها” في حال ثبوت قدرته المالية، وذلك كنوع من التأمين المادي لها بعد سنوات الزوجية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وشمل المقترح تغييرات جذرية في ملف النفقة والحضانة، حيث طالب النائب بوضع حد أدنى للنفقة لا يقل عن 10 آلاف جنيه، يتم صرفها مباشرة دون الحاجة للجوء إلى دهاليز المحاكم، مع منح القاضي سلطة زيادتها حسب حالة كل أسرة. كما استهدف المشروع إعادة تنظيم ترتيب الحضانة لتكون للأم أولاً ثم تنتقل مباشرة إلى “الأب” في حال سقوط حقها، بدلاً من الترتيب الحالي، وذلك لتعزيز دور الأب في حياة أطفاله. وحدد المقترح سن الحضانة بـ 9 سنوات لكل من الولد والبنت، مع منح القضاء سلطة تمديدها إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، فضلاً عن النص على عدم سقوط الحضانة تلقائياً في حال زواج الأم، وترك الأمر لتقدير المحكمة بناءً على استقرار الطفل.
وفي خطوة تهدف لتعزيز الروابط الأسرية، اقترح النائب استبدال نظام “الرؤية” الحالي بنظام “الاستضافة”، بحيث يتمكن الطرف غير الحاضن من استضافة أطفاله مرتين شهرياً على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لضمان وقت طبيعي وفعلي للطفل مع والديه. كما شدد المشروع على ضرورة تقنين حالات الطلاق التي تتم خارج القضاء عبر إلزام الطرفين بتوثيق اتفاق رسمي ينظم الحقوق والالتزامات، وذلك لقطع الطريق أمام النزاعات المستقبلية الطويلة، وبناء منظومة قضائية أكثر عدالة واستقراراً للمجتمع المصري.
