السجن 20 عاماً لمتعاونة مع المليشيا بالنيل الأزرق.. والخلية الأمنية تتوعد “المخربين” بيد من حديد
أصدرت محكمة الدمازين حكماً رادعاً بالسجن لمدة (20) عاماً بحق المتهمة (ب، أ)، إثر إدانتها بموجب المادتين (50) و(51) من القانون الجنائي المتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. وجاء الحكم بعد ثبوت تورط المدانة في التعاون مع مليشيا آل دقلو الإرهابية ومدّها بمعلومات استخباراتية حساسة عن تحركات القوات النظامية.
وتعود تفاصيل القضية إلى نجاح الخلية الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق في رصد وتتبع نشاط المتهمة، التي كانت تتحرك في مناطق (سنجة، رورو، قلي، جريوه، والدمازين) لجمع ونقل المعلومات للعدو. وكشفت التحريات أن المعلومات التي قدمتها المتهمة تسببت بشكل مباشر في تعرض إحدى وحدات القوات المسلحة لكمين غادر بالمنطقة الغربية، مما أكد خطورة دورها في دعم الأنشطة العدائية للمليشيا.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مستندات اتهام دامغة وشهادات شهود عيان أثبتت تورطها، ليكون الحكم بالسجن لعشرين عاماً رسالة قوية لكل من يسعى لزعزعة استقرار الإقليم.
من جانبها، أصدرت الخلية الأمنية المشتركة بياناً أكدت فيه مواصلة عملياتها لضبط الخلايا النائمة والمتعاونين، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه خيانة الوطن أو التعاون مع الجهات المعادية. وجددت الخلية التزامها الكامل بحماية أمن الإقليم وصون مكتسباته، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يدعم التمرد بأي شكل من الأشكال.
