مجلس الوزراء يجيز قانون الحكم الإقليمي لدارفور.. وكامل إدريس يؤكد: الإرادة الوطنية تصطف لاستعادة الإقليم ودعم الجيش في معركة الكرامة

أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري الذي انعقد ظهر امس الاربعاء بالخرطوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، مشروع قانون نظام الحكم الإقليمي لدارفور للعام 2026م، والذي قدمه وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على الأهمية القصوى لتزكية روح الوحدة الوطنية والاندماج المجتمعي والقبلي بين كافة مكونات أبناء الشعب السوداني، مؤكداً أن إقليم دارفور يمثل جزءاً عزيزاً ولا يتجزأ من كيان الوطن، وأن الإرادة الوطنية تصطف وتتكامل اليوم لاستعادة الإقليم كاملاً إلى حضن الدولة عبر تقديم الدعم المطلق للقوات المسلحة والشعب السوداني في الحرب ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية. من جانبه، أثنى حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، على خطوة مجلس الوزراء، مشيداً بإجازة مشروع القانون بتماسك وإجماع تام بعد سنوات طويلة من الانتظار منذ طرحه كمشروع قانون.

وفي سياق الإيجاز الصحفي عقب الاجتماع، أوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، أن مجلس الوزراء ناقش باستفاضة تقريراً مفصلاً حول صادر الذهب؛ حيث قدم مدير هيئة الأمن الاقتصادي شرحاً وافياً حول السياسات والإجراءات الاقتصادية والأمنية، والجهود المشتركة المبذولة لدعم خطط الحكومة الرامية لضبط وتطوير صادر المعدن النفيس. وأضاف الوزير أن المجلس استمع كذلك إلى إفادة من رئيس مفوضية النزاهة والشفافية، الفريق شرطة عابدين الطاهر، حول آليات مكافحة الفساد وتكريس مبادئ الحكم الرشيد، وسط تشديد صارم من مجلس الوزراء على ضرورة عمل المفوضية بأعلى درجات المهنية والمصداقية وتفعيل المبادئ الموضوعية.

واختتم وزير الثقافة والإعلام إفادته بالإشارة إلى أن المجلس استمع لتقرير من والي ولاية البحر الأحمر، الفريق ركن مصطفى محمد نور، استعرض خلاله جهود الولاية في بسط الأمن ودعم التعايش السلمي بين كافة المكونات القبلية، بجانب خطط تفعيل وتطوير الموانئ البحرية بشرق البلاد. وأكد الإعيسر في ختام تصريحاته أن “حكومة الأمل” ماضية بقوة نحو تأسيس نظام نهضوي متماسك يرتكز على سن التشريعات والقوانين الجديدة، والمضي قدماً في إنفاذ خطط محاربة الفساد، وتجفيف منابع تهريب السلع والمخدرات.