النائب العام أمام مجلس حقوق الإنسان: توثيق 150 ألف دعوى جنائية ومطالبات دولية بوقف الدعم الإماراتي للمليشيا
خاطبت النائب العام، انتصار أحمد عبد العال، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني؛ حيث استعرضت بالأرقام والمستندات تفاصيل التقرير المرحلي الخامس للجنة، واضعة المجتمع الدولي أمام حجم الفظائع المرتكبة في البلاد.
وأكدت عبد العال أن تحركات اللجنة والنيابة العامة أسفرت حتى الآن عن قيد وتسجيل 149,860 دعوى جنائية موثقة ضد مليشيا الدعم السريع، من بينها 385 دعوى ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانات القانونية تفريغاً لمبدأ سيادة القانون. وكشفت عن اكتمال التحريات في 21,787 دعوى أُحيلت بالفعل إلى المحاكم الوطنية، وصدرت أحكام قضائية وفصل تام في 10,417 دعوى منها حتى الآن، مشددة على أن هذه الجهود الوطنية لإنصاف الضحايا لا تمس موقف السودان المبدئي الرافض للجنة تقصي الحقائق الأممية.
وصدم التقرير الجنائي الدولي المنصة الأممية بإحصائيات مرعبة للانتهاكات التي نفذتها المليشيا، حيث تم توثيق 30,971 حالة قتل، و44,617 إصابة بين المدنيين، إلى جانب رصد 2,200 حالة اغتصاب وعنف جنسي، و14,999 حالة احتجاز واختفاء قسري جرت داخل معتقلات المليشيا وسجونها السريعة مثل سجني “شالا” بالفاشر و”دقريس” بنيالا، فضلاً عن جرائم الاستهداف العرقي والتهجير، فيما تجاوزت الفاتورة الأولية لتدمير البنية التحتية والاقتصادية حاجز الـ 771 مليار دولار أمريكي.
وقطعت النائب العام في ختام خطابها بأن وقف الدعم اللوجستي والعسكري الخارجي للمليشيا المتمردة هو المفتاح الأساسي والخطوة الأولى لإنهاء الحرب في السودان وحماية المدنيين، مطالبة مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط الحازم لوقف تدفقات السلاح والتمويل التي توفرها دولة الإمارات بصفتها الراعي الرئيسي للمليشيا، وحظر نقل وتجنيد المرتزقة الأجانب، مع التزام السودان الكامل بآليات المساءلة والمحاسبة الوطنية المستقلة المقترنة بالسيادة الوطنية.
