بحث وزير العدل، د. عبدالله درف، مع مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مقترح إعداد تشريع ينظم عمل القوات المشتركة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما صباح اليوم بمكتب الوزير، بحضور رئيس المكتب التنفيذي، المستشار العام مولانا عادل شمس الدين، ورئيس إدارة التشريع، المستشار العام إقبال الحسن، والمستشار العام بإدارة حقوق الإنسان، مولانا شاذلي الحاج.
وأشاد وزير العدل بالجهود التي تبذلها قوات الجمارك في عدد من المجالات، خاصة في مكافحة التهريب، ودورها في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع والأمن القومي والسيادة الوطنية.
وناقش الاجتماع مقترح إعداد تشريع يحدد عمل القوات المشتركة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع، كما تناول أعمال لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار العام شاذلي الحاج وبمشاركة جهات ذات صلة، لإعداد مسودة التشريع وفق مخرجات مجلس الأمن والدفاع.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى الجوانب القانونية المتعلقة بعمليات الضبط، بما في ذلك البضائع ووسائل النقل المستخدمة في عمليات التهريب.
من جانبه، وصف مدير عام قوات الجمارك الاجتماع بالناجح، مشيرًا إلى أنه أسفر عن عدد من التوصيات التي سيتم الإعلان عنها قريبًا، تمهيدًا لإنفاذ القرار الصادر بشأن تشكيل القوة المشتركة لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع.