مقالات الراى

وليد دليل يكتب: من غاز الجزائر إلى ظلام الخرطوم: هل تُضيء «سونلغاز» ما أطفأته الحرب؟

وليد دليل يكتب: من غاز الجزائر إلى ظلام الخرطوم: هل تُضيء «سونلغاز» ما أطفأته الحرب؟

 

استقبل وزير الطاقة الجزائري مراد عجال يوم 21 نوفمبر وفدًا سودانيًا برئاسة المدير العام لشركة كهرباء السودان عبد الله أحمد محمد علي، وبحثا الاستفادة من خبرة مجمع سونلغاز وإمكاناته التقنية والبشرية للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الكهربائية المتضررة واستعادة قدرات المنظومة. واتفق الطرفان على لقاء تقني عن بعد خلال أيام لتحديد الاحتياجات الفعلية والأولويات، ثم إعداد خارطة طريق عاجلة، وتواصل الوزير مع نظيره السوداني لإعداد مشروع اتفاق حكومي يؤطر التعاون. ويتحدث الإعلام عن فرص تتجاوز ملياري دولار، ولم أعثر على مصدر معلن لهذا الرقم، ولا بيانات الوزارة تذكره. لكن الخطوة مهمة لأنها أول اتفاق على مسار تنفيذي لا على بيان نوايا، ويبقى السؤال: هل تكفي نوايا الخبرة لإعادة النور إلى بلد يعيش في العتمة؟

 

والمشكلة أكبر من محطة معطلة. فقد قدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خسائر قطاع الكهرباء بنحو 3 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتتحدث تغطية صحفية عن تصريح لوزير الطاقة بأرقام أعلى بلغت 9 مليارات، في إشارة إلى دمار ممنهج استهدف تعطيل الحياة والخدمات. وبحسب تقديرات رسمية، تضررت خطوط نقل وتوزيع بطول يقارب 150 ألف كيلومتر، وتبلغ الطاقة المنتجة من المصادر المائية والحرارية نحو 3000 ميغاواط، وبلغ الانقطاع في بعض المناطق عشرين ساعة يوميًا. ومن أبرز الأصول المتضررة المحطات الحرارية: أم دباكر في كوستي بطاقة 520 ميغاواط، وبحري بطاقة 410، ومجمع قري بطاقة 500. والمفارقة أن إعادة تأهيل هذه المحطات الثلاث تقدرها السلطات بنحو 22 مليون دولار فقط، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بالأثر، لكنه عبء ثقيل على دولة بلا نقد أجنبي. وفي أواخر أكتوبر عادت المسيّرات لتضرب خمس محطات، ما يعني أن الإعمار قد يُهدم مرة أخرى قبل أن يكتمل.

 

فمن هي «سونلغاز»؟ مجمع الدولة الجزائري للكهرباء والغاز، سجل في 2025 إيرادات 496 مليار دينار واستثمارات 463 مليارًا وصادرات 221 مليون يورو. ويبلغ معدل التكهرب الوطني قرابة 99%، وتستعد لذروة صيفية تتجاوز 22 ألف ميغاواط بإضافة أكثر من 1855 ميغاواط. وكانت صادراتها في 2024 303 ملايين دولار بزيادة 22% عن 2023، وتشمل كهرباء لتونس ومعدات وخدمات. وقدّرت طاقتها المخططة بنحو 27,333 ميغاواط في 2025. ولها حضور خارجي متنامٍ: مشاريع بين 40 و1000 ميغاواط في تونس والنيجر وتشاد وكوت ديفوار وموزمبيق، وفي النيجر محطة بقدرة 40 ميغاواط بتوربينين غازيين من 20 ميغاواط، وتصدّر توربينات غاز مصنّعة في الجزائر. وهذه كلها قدرات مفيدة لنا، لكنها تُظهر أيضًا أن خبرتها الخارجية ما زالت متواضعة الحجم قياسًا بالمطلوب في السودان، وأن تجربتها في بيئة حرب لم تُختبر.

 

وفي العلاقات بين البلدين رصيد يستحق التوقف عنده. فقد قامت الصلات الدبلوماسية منذ أكثر من ستة عقود، وتبادل البلدان الدعم في المحافل الدولية، فحيا الرئيس تبون في زيارة الفريق أول البرهان للجزائر موقف السودان الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن، وتطابق وجهات النظر في قضايا إقليمية ودولية. وتلقى البرهان في تلك الزيارة، بحسب تغطية الجزيرة نت، تعهدات من تبون بلعب دور فاعل أفريقيًا ودوليًا لوقف الحرب. وحذرت الجزائر من أن الدعم العسكري واللوجستي والمالي الخارجي يعقّد النزاع ويهدد وحدة البلاد وسيادتها، وزار مجلس السلم والأمن الأفريقي الخرطوم في أغسطس 2026 خلال رئاسة الجزائر له. وتختلف قراءات المحللين لدوافع الموقف الجزائري، لكن الثابت أنه ظل يدعو إلى حل سوداني-سوداني ويرفض التدخل الخارجي. واقتصاديًا، احتضنت الجزائر هذا الأسبوع لقاءات ثنائية بين متعاملين جزائريين ووفد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات السودانية، وبحثت كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين توسيع حضور المنتجات الجزائرية في السوق السودانية. وقال الوفد السوداني إن هناك اتفاقيات تعاون سابقة في مجال الكهرباء، ولم يعلن مضمونها. فالعلاقة ذات أرضية سياسية واقتصادية معقولة، لكنها لم تتحول بعد إلى مبادلات كبيرة موثقة.

 

وأرى أن نجاح المشروع يتوقف على أربع عقبات. أولها التمويل: فالسودان بلا نقد أجنبي، والعقوبات الأمريكية تعقد قنوات الدفع والمعدات ذات المنشأ الأمريكي، فلا بد من خط ائتمان حكومي جزائري أو آلية مقايضة تسدد قيمة الأعمال بسلع سودانية، كالحبوب والثروة الحيوانية والذهب المرخص. وثانيها الأمن: فلا تُرسل فرق إلى محطات تقصفها المسيّرات دون ترتيبات حماية وضمانات تأمين. وثالثها الاستدامة المالية للقطاع: فقد أقرت وزارة الطاقة بأن ارتفاع التكاليف وضعف التحصيل في بعض المناطق يهددان الصيانة، ومحطة تُعمَّر بلا تحصيل تنهار ثانية. ورابعها المنافسة: فالشركاء المحتملون كثر من تركيا ومصر والصين ودول الخليج، ولا ينبغي أن يُغلق الباب على أحد.

 

والحلول متدرجة. فتبدأ بالطارئ: توريد محولات ومحطات متنقلة وقطع غيار وتوربينات غازية جاهزة، ويمكن الاستفادة من مصنع «مكسان» للمحولات الذي أُعيد تشغيله في الخرطوم، فهو يسد جزءًا من النقص ويدعم إعمار الشبكات. ثم إعادة تأهيل المحطات الحرارية الثلاث بعقد واضح وجدول زمني، ثم النقل والتوزيع. ويرافق ذلك نقل الخبرة وتدريب الكوادر كما نصّ الاتفاق، وإدخال الطاقة الشمسية لتخفيف الاعتماد على شبكة معرضة للاستهداف. ويلزم نشر العقود والمواصفات للجمهور، وإنشاء وحدة تنسيق سودانية جزائرية تتابع المراحل وتصدر تقارير دورية، وربط الأداء بالدفع.

 

وفي استشراف المرحلة المقبلة، إن أُبرم الاتفاق الحكومي سريعًا وحُدد التمويل والأولويات، فيمكن أن نرى تدخلات طارئة خلال أشهر قليلة، وإعمارًا أوسع على مدى سنوات. وإن بقي الأمر عند لقاءات وبيانات، فسنقرأ بعد أشهر عن لقاء تقني آخر، والمسيّرات تقطع الكهرباء مرة أخرى. فالجزائر لا تملك عصا سحرية، لكن لديها مجمعًا مصنّعًا للتوربينات وخبرة في الشبكات، وعلاقة سياسية مريحة. وما ينقص هو الإرادة المالية والأمنية والتنفيذية من الجانبين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى