قالت وزارة الخارجية السودانية، إن التزام ما وصفتها بالميليشيا بتنفيذ إعلان جدة وإخلاء مئات الآلاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية التي تحتلها وتستخدمها مراكز عسكرية وإخلاء المدن والقرى ، هو شرط ضروري لبدء محادثات جديدة معها لأنه الضمانة الوحيدة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
وجددت الخارجية في بيان صحفي، التزام الحكومة بتحقيق السلام على نحوما أكده رئيس مجلس السيادة من جبيت مؤخراً.
واضافت “في هذا السياق لا بد من التذكير بأنه يوجد بالفعل إطار قانوني وسياسي ملزم لمعالجة المسائل الإنسانية ووقف إطلاق النار وبدء عملية السلام وهو إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو٢٠٢٣، والذي كان من شأنه وضع نهاية مبكرة للأزمة إذا إلتزمت المليشيا بما وقعت عليه آنئذ.
واشار البيان إلى انه رغم هجوم المليشيا في منتصف ديسمبر ۲۰۲۳ على مدينة ود مدني، التي كانت تحتضن أكبر تجمع للنازحين من الحرب والمركز الرئيسي للعمليات الإنسانية، وافق رئيس مجلس السيادة على مقابلة قائد المليشيا بتسهيل من منظمة الإيقاد، واتفق على أن تستضيف جيبوتي الإجتماع يوم ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ ، ولكن قبل ساعات من المغادرة لجيبوتي، أبلغت رئاسة الإيقاد السودان بتأجيل الإجتماع لأسباب تتعلق بقائد التمرد غير معروفة حتى الآن.
واكدت انه لا تزال ما وصفها بالمليشيا الإرهابية منهمكة في إرتكاب فظائع التطهير العرقي والمجازر والعنف الجنسي حتى بعد الظهور العلني لقائدها. ونالت المناطق الريفية التي إجتاحتها المليشيا مؤخراً خاصة في ولاية الجزيرة نصيبها من ذلك. وقد إمتدت عمليات التطهير العرقي التي مارستها في دارفور إلي ولاية الجزيرة مستهدفة أفراد نفس المجموعات القبلية.
وقال البيان إن ما وصفها بالمليشيا تفرض حاليا حصاراً على مناطق سكنية كاملة في العاصمة وتمنع وصول الأغذية والإحتياجات الإنسانية للمدنيين المحاصرين فيها ، في إنتهاك واضح لما تم التوقيع عليه يوم 7 نوفمبر في منبر جدة بشأن المساعدات الإنسانية.
واكدت ان شهادات الناجين من مجازر التطهير العرقي في دارفور خلال الأشهر الماضية، كشفت عن جرائم ترقى لدرجة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب تشمل إعدام الأطفال الرضع الذكور من مجموعات قبلية بعينها، ودفن مواطنين من نفس المجموعات أحياءاً، حيث جرى توثيق ذلك من أفراد المليشيا أنفسهم، إلي جانب سبي النساء من هذه المجموعات. هذه الفظائع الآن محل تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية، كما كانت سبباً لفرض عقوبات من الولايات المتحدة على قائد ثاني المليشيا وقائد ميداني آخر .
وتابعت “كل هذه الحقائق تجعل المليشيا إمتداداً للحركات الإجرامية الإرهابية التي عرفتها القارة مثل حركة جيش الرب وبوكو حرام والمجموعات الداعشية، ولا تؤهل قيادتها لأن تحظى بشرف مقابلة قادة.
