أصدر مجلس الوزراء السعودي، قرارًا بتحمل الدولة رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات ورسوم تعديل المهن والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة أربع سنوات من تاريخ تصحيح أوضاع النازحين من دول الجوار.
يشمل هذا القرار المقيمين السودانيين الموجودين في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني، وذلك بشروط محددة، تتمثل في “أن يكونوا قد دخلوا المملكة العربية السعودية قبل تاريخ 1/1/2022، أن يكونوا قد سجلوا بياناتهم لدى الجهات المختصة، أن لا يكونوا قد ارتكبوا أي مخالفات لنظام الإقامة”
وبحسب البيان ان يبدأ سريان مفعول القرار من تاريخ تصحيح أوضاع كل نازح.
قد يعجبك ايضا
