كشف الصحفي عبدالماجد عبدالحميد عن تفاصيل هامة حول اتفاقية بين مدير الطيران المدني السوداني ودولة جنوب السودان، يتم بموجبها إدارة المجال الجوي الجنوبي عبر فنيين سودانيين. هذه الاتفاقية أثارت العديد من التساؤلات حول الشفافية والإجراءات المتبعة في توقيعها.
تفاصيل الاتفاقية والتساؤلات المثارة
أشار عبدالحميد إلى أن السيد حسين نايل، مدير الطيران المدني السوداني، لا يزال في منصبه رغم وجود تساؤلات حول كيفية إبرام هذه الاتفاقية مع حكومة جنوب السودان. هذه الاتفاقية تُمكّن السودان من إدارة المجال الجوي الجنوبي لدولة جنوب السودان بواسطة مراقبين جويين سودانيين.
الأطراف المعنية والإجراءات المتبعة
تساءل عبدالحميد عما إذا كانت هذه الاتفاقية قد تمت بموافقة وعلم أعضاء مجلس السيادة مثل السيد إبراهيم جابر، ووزراء الدفاع والمالية، ووزارة العدل السودانية. أبدى عبدالحميد شكوكه حول مدى علم هذه الجهات بالاتفاقية وأبعادها.
دور الإيكاو وإدارة المجال الجوي
أوضح عبدالحميد أن المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) لم توافق على فصل المجال الجوي الجنوبي عن السودان إلا بعد مرور 5 سنوات، لضمان تأهيل جنوب السودان لإدارة أجوائه بشكل مستقل. وأشار إلى أن مراقبين جويين سودانيين هم من يديرون المجال الجوي الجنوبي في الوقت الحالي، ويتقاضون رواتبهم من حكومة السودان، بالإضافة إلى حوافز من حكومة جنوب السودان.
الإيرادات المالية والشكوك المحيطة بها
عبدالحميد سلط الضوء على العائدات المالية المتأتية من عبور الطائرات عبر المجال الجوي الجنوبي، حيث يمر يوميًا أكثر من 60 طائرة. يتم تحصيل حوالي 1500 دولار كرسوم عبور لكل طائرة، مما ينتج إيرادات يومية تقدر بـ 90 ألف دولار. من هذه الإيرادات، يحصل السودان على 10% فقط بعد خصم 30% لشركة التحصيل، وهناك 100 ألف دولار تُخصم خارج الحساب لصالح جهة غير معروفة.
الختام والتلميحات المستقبلية
اختتم عبدالحميد بالإشارة إلى أن هناك تفاصيل إضافية لم تُكشف بعد، مؤكداً أن “للحديث صلة”، مما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات حول الشفافية والمساءلة في هذه الاتفاقية.
