نظرًا للأهمية الاستراتيجية للملاحة الجوية في السودان، وضرورة إعادة فتح الأجواء للاستفادة من العوائد المالية المترتبة على رسوم العبور، فإننا نتقدم إليكم بهذا الطلب للنظر في إصلاح وتطوير منظومة الملاحة الجوية وفق الأسس الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار النقاط التالية:
1. إعادة تشغيل الأجواء السودانية: لا سيما أن كامل ولاية البحر الأحمر والولاية الشمالية تقعان خارج نطاق أخطار الحرب، مما يتيح إمكانية تشغيل الممرات الجوية بأمان والاستفادة من العائدات المالية الهامة لاقتصاد البلاد.
مع أهمية إنشاء مراكز ملاحة جوية بكل من حلفا، دنقلا، مطار، عطبرة ومطاري كنانة والأبيض نسبة لامتداد المجال الجوي السوداني واتساع السماوات لتقديم خدمة الملاحة الجوية في أوسع نطاق.
2. تحديث مراكز الملاحة الجوية: أصبح التحكم في حركة الملاحة الجوية لا يحتاج إلى مبانٍ ضخمة، بل يعتمد على أنظمة إلكترونية رقمية صغيرة وفعالة، يمكن تشغيلها بكفاءات شبابية مؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات.
3. من الأفضل إعادة هيكلة الطيران المدني ليصبح هيئة مستقلة تعمل تحت مسمى “هيئة الطيران المدني السوداني” ولايتبع لأي وزارة، مما يسهم في تقليل الترهل الإداري وتحسين الأداء التشغيلي.
4. منح التشغيل مثل خدمات المناولة الارضية وخدمات الركاب وتموين الوجبات والدفع الخلفي للطائرات للناقل الوطني “سودانير” بالشراكة مع الشركات الخاصة بنسبة ٥١% لسودانير و ٤٩% لبقية الشركات الخاصة مثلما معمول به عالميا مما يزيد عوائد الدخل وتوحيد الأسعار والاستفادة القصوي من تلك الموارد كما هو معمول به في دول الجوار مثل مصر وإثيوبيا والسعودية ودول الخليج، فإن تشغيل خدمات الطيران يجب أن يكون من اختصاص الناقل الوطني، مما يعزز من كفاءة العمل ويرفع من جودة الخدمات المقدمة.
نأمل أن يجد هذا الطلب الاهتمام اللازم من سيادتكم، بما يسهم في النهوض بقطاع الطيران المدني في السودان وتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة.
