بيان توضيحي للرد على ما كتبه السيد إبراهيم عدلان بشأن ملكية أرض مطار الخرطوم والتعديات على أصول شركة الخطوط الجوية السودانية …
في إطار الحرص على توضيح الحقائق للرأي العام، ودرءاً للبس الذي قد ينشأ عن ما ورد في إفادات السيد إبراهيم عدلان، المدير السابق للطيران المدني والذي نحفظ له حصرا وقفته إبان توليه مدير سلطة الطيران المدني دعمه السخي ووقفوفه مع احقية سودانير في المناولة الأرضية وحقوق الناقل الوطني، إلا أنه للتاريخ يتوجب علينا التوضيح حول ملكية أرض مطار الخرطوم وبعض الأصول التابعة لشركة الخطوط الجوية السودانية ، نود أن نؤكد الآتي:
أولاً: بخصوص شهادة البحث لعام 2012
إن ما ورد بشأن “تجديد شهادة البحث” في العام 2012 يتنافى مع المبادئ القانونية الراسخة، إذ أن شهادة البحث لا تُجدد بصيغة تُكسب الملكية مجدداً، بل يُعاد إصدارها لأغراض محددة مثل البيع أو التأكد من البيانات.
والثابت قانوناً وتاريخياً أن شهادة البحث الأصلية ( التاريخية ) تعود لعام 1946، حيث تم تسجيل الأرض كـوقف من المرحوم عبد المنعم محمد لصالح شركة سودانير، وهو ما يؤكد أحقيتها الكاملة بالأرض. ويجدر التذكير بأنه لم يكن للطيران المدني وجود مؤسسي في ذلك التاريخ، إذ أنشئ في العام 1957.
ثانياً: بشأن شهادة بحث منطقة الهناقر
الإشارة إلى وجود شهادة بحث دون تحديد المساحة أو الموقع يتعارض مع القواعد القانونية، حيث أن شهادة البحث تتضمن الحيز والمنطقة والمساحة الخلفية كاملة بحدود مبنى مطار الخرطوم الغربي
ثالثاً: أرض مبنى شركة سودانير
تم منح هذه الأرض بقرار رسمي من مصلحة الأراضي لصالح سودانير، وكان ذلك بواسطة المهندس فيصل مختار عوض الكريم نائب المدير العام السابق لسودانير – أطال الله في عمره – وهو شاهد مباشر على هذا الإجراء ويمكن الرجوع إليه لتأكيد الواقعة.
رابعاً: سودانير مؤسسة سيادية وطنية
تُعد شركة الخطوط الجوية السودانية من المؤسسات السيادية ذات الرمزية التاريخية والوطنية، وتمثل جزءاً من السيادة الوطنية وملكية الشعب السوداني بأكمله لاربعين مليون. وعليه، فإن أي تعامل مع أصولها يجب أن يتم وفقاً للقانون، وبشفافية مطلقة، وليس عبر ممارسات إدارية فردية أو مايسمي بوضع اليد
خامساً: التعديات على أصول وحقوق الشركة
شهدت الفترة الماضية تعديات صريحة على حقوق وأصول الشركة، نورد منها على سبيل المثال لا الحصر:
1. الإتاوة (Royalty): تم تحويلها إلى الطيران المدني بذريعة وجود مديونية، في مخالفة صريحة للقانون ولمبدأ حوكمة الرسوم.
2. جهاز الدفع الخلفي (Push Back): تم الاستيلاء عليه دون مسوغ قانوني عبر شركة مطار الخرطوم حيث أنها جهة تنظيمية ولايحق لها التغول علي إيرادات شركة الخطوط الجوية السودانية ومشاركتها في ايردات الخدمات
3. مركز التدريب والذي يقع في شارع البلدية وهو من أهم أصول سودانير، تم التعدي عليه بمصادرة عدد ٢ مباني دون مسوغات قانونية دون وجه حق.
ختاماً
نهيب بالجهات العدلية والرقابية المختصة – بما في ذلك وزارة العدل، استرداد حقوق شركة سودانير كاملة غير منقوصة.
كما نأمل من الجهات المسؤولة بذل كل الجهود القانونية والمؤسسية من أجل حماية ممتلكات الشركة والعمل على تطوير أدائها خدمةً للوطن والمواطن.
