انهيار الجنيه السوداني: الأسباب والعواقب الاقتصادية

يُعد انهيار الجنيه السوداني نتيجة طبيعية لعقود من الأزمات الهيكلية التي تراكمت عبر السنوات، وتفاقمت بشكل كبير بعد اندلاع النزاع المسلح في 15 إبريل 2023.

جذور الأزمة الاقتصادية

ورث الاقتصاد السوداني مشكلات معقدة منذ عهد الرئيس المعزول عمر البشير، أبرزها:

• العقوبات الدولية.

• انفصال جنوب السودان عام 2011 وفقدان معظم عائدات النفط.

• سوء الإدارة والفساد المستشري.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة، تعطلت سلاسل الإمداد وتوقف الإنتاج الزراعي والصناعي، مما زاد من الضغط على سوق العملات وارتفاع الأسعار.

الطباعة المفرطة للنقود والتضخم

لجأ البنك المركزي إلى تمويل العجز عبر طباعة النقود، ما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في التضخم، ودفع العملة الوطنية نحو تدهور تاريخي.

• الناتج المحلي الإجمالي بلغ 49.9 مليار دولار في 2024.

• انخفض الناتج الحقيقي بنسبة 29.4% في 2023 و 13.5% في 2024.

• متوسط التضخم السنوي وصل إلى 170% في 2024، مسجلاً 188% في ديسمبر.

• ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 12% من الناتج المحلي.

• تراجعت الإيرادات الضريبية إلى 4.7% من الناتج.

• وصلت نسبة الفقر المدقع إلى نحو 71% في 2024.

مراحل صعود وهبوط الجنيه السوداني

وفقاً للأكاديمي د. قصي بابا من جامعة الرباط الوطني، مرّ الجنيه السوداني بثلاث مراحل رئيسية، أهمها فترة قصيرة من التعافي (1997 – 2011) بدعم من صادرات النفط.
لكن بعد الانفصال، لم تنجح زيادة إنتاج الذهب في تعويض الانهيار، بسبب ضعف الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الواردات.

آراء الخبراء حول أسباب الانهيار

• الباحث صالح مصطفى: السبب الرئيسي هو التوسع في طباعة النقود لتغطية نفقات الحرب والإنفاق الحكومي.

• د. وجدان الهادي: الحل يكمن في إصلاح السياسات النقدية والمالية، مثل فرض قيود على استيراد الكماليات ورفع أسعار الفائدة.

• د. نور الدين عبد الفتاح: ضرورة تشديد الرقابة على الاستيراد ومكافحة التهريب لحماية الاقتصاد.

نحو حلول وإصلاحات هيكلية

يتفق معظم الخبراء على أن إنقاذ الجنيه السوداني يتطلب:

• تعزيز الإنتاج المحلي في الزراعة والصناعة.

• تحديث النظام المصرفي وإعادة هيكلته.

• تطبيق سياسات نقدية صارمة للحد من التضخم.

• بناء توافق وطني حول إصلاحات اقتصادية حقيقية.

الخلاصة

إن انهيار العملة السودانية ليس وليد الأزمة الراهنة فقط، بل هو نتيجة تراكم أزمات هيكلية داخلية وخارجية. ومع استمرار الحرب وتراجع الإنتاج، سيظل الاقتصاد في حالة حرجة ما لم تُتخذ إصلاحات جذرية تعيد الثقة للجنيه السوداني وتفتح الطريق نحو الاستقرار الاقتصادي.