المسجل العام يصدر توجيهات جديدة لضبط إجراءات تسجيل الأراضي
المسجل العام يصدر توجيهات جديدة لضبط إجراءات تسجيل الأراضي
أصدر المسجل العام للأراضي بالسودان، القاضي شرف الدين أحميدي محمد، مجموعة من القرارات والتوجيهات التنظيمية الجديدة بهدف تحسين الأداء في مكاتب تسجيل الأراضي وضمان سلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات القضائية لإعادة ضبط العمل في هذا القطاع الحيوي بعد فترة توقف نتيجة الظروف الأمنية الاستثنائية التي شهدتها البلاد.
وتضمنت التوجيهات ضرورة التحقق من تطابق السجل الورقي مع السجل الإلكتروني عند إصدار شهادات البحث لأي غرض، وفقًا لأول تصرف مسجل للقطعة المعنية، مع التأكيد على أن يكون السجل الورقي مطابقًا للبيانات الحالية لمنع أي تلاعب محتمل.
كما ألزم القرار مقدمي الطلبات بإحضار إقرار قضائي مشفوع باليمين يثبت عدم وجود أي رهونات أو حجوزات صادرة من النيابات المختصة على القطعة المطلوبة. وفي حال استخدام شهادة البحث لغرض التصرف في الأرض، يجب الالتزام بموجهات نشرة المسجل العام رقم 2025/3 ومنشورات تسجيل الأراضي رقم 52، التي تشدد على فحص المستندات المقدمة بدقة قبل الشروع في إجراءات التسجيل.
وجاءت هذه التوجيهات بعد تعليق العمل في سجلات الأراضي نتيجة سيطرة مجموعات مسلحة على أجزاء من ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والنيل الأبيض، ما أدى إلى فقدان بعض السجلات العقارية. وقد حذرت السلطات المواطنين من محاولات التلاعب أو الاستيلاء على أراضي الدولة، مؤكدة أن وزارة التخطيط العمراني هي الجهة الوحيدة المخوّلة قانونياً للتصرف في أراضي الدولة.
وفي يوليو 2025، أعلنت ولاية الخرطوم استئناف العمل رسميًا في مكاتب سجلات الأراضي السكنية والزراعية بمحليات كرري، وأم درمان، وبحري، وشرق النيل، بعد توقف دام أكثر من عامين، ضمن مساعي الحكومة لإعادة تفعيل المؤسسات الخدمية وتعزيز الثقة في الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي.
