صراع إداري يهز وزارة النقل في السودان بين الوزير والوكيل

صراع إداري يهز وزارة النقل في السودان بين الوزير والوكيل

تشهد وزارة البنية التحتية والنقل في السودان حالة غير مسبوقة من الفوضى الإدارية منذ مطلع أغسطس 2025، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي أصدرها الوزير سيف النصر التجاني هارون بإقالة وكيلي الوزارة محمد الحسن السميح وأبوبكر أبو القاسم (الوزير السابق). لكن الأزمة تعمقت بعدما رفض أبو القاسم تنفيذ قرار الإقالة، متمسكًا بتعيينه الصادر في فترة رئاسة مجلس الوزراء المكلف السابق.

ورغم صدور القرارات الوزارية، واصل أبو القاسم ممارسة مهامه كوكيل للوزارة متحديًا تعليمات الوزير، واعتبر الخطوة بمثابة “انقلاب إداري” على صلاحيات السلطة التنفيذية. هذا الموقف أدى إلى تفاقم حالة الارتباك والازدواجية داخل أروقة الوزارة، حيث انقسمت التبعية الإدارية بين قرارات الوزير ورفض الوكيل المقال.

الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ فاجأ الوزير الأوساط بتكليف المدير السابق لهيئة الموانئ د. عصام الدين حسابو بمهام وكيل الوزارة، على الرغم من صدور قرار بإحالته إلى التقاعد الإجباري في 18 أغسطس. ومع ذلك، واصل حسابو مباشرة مهامه من مكتب الوكيل بشكل يومي، في مشهد وصفه مراقبون بأنه “عبثي” ويجسد حجم الانهيار الإداري داخل وزارة النقل.

من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة أن الوكيلين المقالين ما زالا يتلقيان كامل مخصصاتهما المالية عبر مجلس الوزراء، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الإداري ويعمق الخلافات بين أطراف الصراع داخل الوزارة.

هذا الوضع يثير تساؤلات كبيرة حول مستقبل وزارة النقل في السودان، ومدى قدرة الحكومة على ضبط الإيقاع الإداري داخل واحدة من أهم الوزارات السيادية في البلاد، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى استقرار مؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية الراهنة.