السعودية تخفض نسبة الاستقطاع من الرواتب إلى 55% لأول مرة منذ 11 عاماً

السعودية تخفض نسبة الاستقطاع من الرواتب إلى 55% لأول مرة منذ 11 عاماً

اتخذت البنوك السعودية خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، بخفض نسبة الاستقطاع الشهرية من رواتب المقترضين من 65% إلى 55%، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع الأسر وزيادة قدرتها على تغطية احتياجاتها الأساسية من غذاء وتعليم وصحة.

ووصف صندوق النقد الدولي النسبة السابقة بأنها “الأعلى عالمياً”، إذ تجاوزت معدلات الدول النامية (45%) والأسواق الصاعدة (43%)، مؤكداً أن التعديل الأخير يمثل نقطة تحول في إدارة التمويل الأسري.

انعكاسات القرار على الأسر

يسهم القرار في توفير مئات الريالات شهرياً للأسر السعودية، ما يرفع مستوى المعيشة ويعزز الاستهلاك المحلي، مع مساهمة مباشرة في نمو القطاع العقاري.
وتبلغ قيمة القروض العقارية في المملكة 711.6 مليار ريال، مع توقعات بوصولها إلى 880 مليار ريال بنهاية العام، مدفوعة بزيادة القدرة الشرائية للأسر.

رؤية 2030 والتغيير المالي

يتماشى هذا القرار مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، وتحقيق استدامة التمويل العقاري.
وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن القرار خطوة ثورية تحقق توازنًا بين دعم التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي، فيما شددت البنوك على أهمية تجنب الإسراف في الاقتراض.

ردود الأفعال والمكاسب المتوقعة

رحبت شريحة واسعة من المواطنين بالقرار، معتبرينه تحريراً مالياً حقيقياً يخفف الأعباء الشهرية، فيما يرى البعض أنه اختبار لقدرة الأسر على التخطيط المالي الذكي.
ومن أبرز المكاسب المتوقعة:

• زيادة الطلب على العقارات.

• تنشيط الأسواق المحلية.

• دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

تجربة جديدة بعد 11 عاماً

لم تشهد شروط التمويل أي تغيير منذ 11 عاماً، ما يجعل هذه الخطوة بداية مرحلة جديدة في السياسة المصرفية السعودية، مع تعزيز المرونة المالية للأسر ورفع كفاءة إدارة الديون.