اقتصاد
مليارات تختفي في الظلام: الفضيحة التي تهدد اقتصاد السودان
مليارات تختفي في الظلام: الفضيحة التي تهدد اقتصاد السودان
سر العدادات المعيبة: كيف تضيع ثروة السودان في صمت؟
في قلب أزمة الكهرباء المستعصية في السودان، تكمن فضيحة صامتة تلتهم مليارات الجنيهات سنوياً دون أن يعلم بها أحد. عدادات الكهرباء المعيبة التي تستمر الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في توريدها رغم التحذيرات المتكررة، تمثل واحدة من أخطر القضايا التي تهدد الاقتصاد الوطني. إن أزمة عدادات HC ليست مجرد خلل تقني عابر، بل هي كارثة إدارية ومالية تكشف عن فشل ممنهج في حماية المال العام.
تكشف الوثائق والتقارير الرسمية المسربة عن حقائق صادمة حول عدادات الكهرباء HC المعيبة التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد السوداني. رغم التحذيرات المتتالية من المهندسين والخبراء، ورغم التقارير الرقابية التي تؤكد حجم الكارثة، لا تزال الإدارة العامة للتوزيع تتجاهل معالجة المشكلة بل وتستمر في توريد المزيد من عدادات الدفع المقدم المعيبة. هذه القضية تمثل اختباراً حقيقياً لإرادة الإصلاح داخل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، حيث تتكبد خزينة الدولة مليارات الجنيهات سنوياً دون مبرر مقنع.
تاريخ الفضيحة: سبع سنوات من التجاهل المتعمد
يكشف تتبع تطور أزمة عدادات الكهرباء في السودان عن نمط مثير للقلق من التكرار والتجاهل المتعمد للتقارير الفنية على مدى سبع سنوات كاملة. إن فضيحة عدادات HC ليست وليدة اليوم، بل هي نتيجة تراكمات من الإهمال والفشل الإداري الممنهج.
الجدول الزمني لأزمة عدادات الكهرباء المعيبة
|
السنة
|
الحدث
|
النتيجة
|
|
2018
|
قسم الفاقد بالخرطوم يكتشف خللاً في عدادات HC
|
قرار بوقف تركيب عدادات HC المعيبة
|
|
2020
|
المدير العام يصدر قراراً بوقف العدادات واستبدالها
|
القرار لم يُنفذ والتوريد استمر
|
|
ديسمبر 2024
|
تقرير دنقلا يكشف فقد 62% في الطاقة الفعالة
|
خسائر تتجاوز 1.2 مليار جنيه في ولاية واحدة
|
|
مايو 2025
|
دراسة كسلا تؤكد الخلل في المرافق الحيوية
|
توصية بوقف صرف عدادات HC فوراً
|
|
2025
|
إدخال 500 عداد HC جديد رغم التحذيرات
|
استمرار الكارثة دون محاسبة
|
في عام 2018، اكتشف قسم الفاقد بالخرطوم لأول مرة خللاً خطيراً في عدادات الدفع المقدم HC، وأصدر قراراً بوقف تركيبها فوراً. لكن هذا القرار لم يلقَ آذاناً صاغية من الإدارة العليا. في عام 2020، أصدر المدير العام للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء قراراً جديداً بوقف عدادات HC المعيبة واستبدالها بعدادات أكثر دقة مثل عدادات ZMD، لكن القرار ظل حبراً على ورق ولم يُنفذ على أرض الواقع.
في ديسمبر 2024، صدر تقرير رسمي مفصل من ولاية دنقلا يكشف عن حقائق مروعة حول خسائر عدادات الكهرباء HC. أظهر التقرير أن الفقد في عدادات HC بلغ 62% في الطاقة الفعالة و100% في الطاقة غير الفعالة، بخسائر مالية تتجاوز 1.2 مليار جنيه في ولاية واحدة فقط خلال عام واحد. في مايو 2025، أكدت دراسة ميدانية شاملة في ولاية كسلا نفس الخلل الفني في مرافق حيوية منها مستشفى المبارك، وأوصت بوقف صرف عدادات الدفع المقدم المعيبة فوراً. لكن رغم كل هذه التحذيرات والتقارير الموثقة، استمرت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في توريد وصرف عدادات HC المعيبة.
أرقام مفزعة: الخسائر المليارية التي تنزف الاقتصاد
تكشف البيانات الميدانية الموثقة في عدة ولايات سودانية عن صورة قاتمة للخسائر الفادحة التي تتكبدها الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والاقتصاد الوطني بسبب عدادات الكهرباء المعيبة. إن خسائر عدادات HC ليست مجرد أرقام على ورق، بل هي ثروة وطنية تُهدر يومياً في صمت مطبق.
حجم الكارثة المالية لعدادات الكهرباء المعيبة
تبلغ نسبة التوصيل المباشر (Bypass) في بعض المناطق 61%، مما يعني أن أكثر من نصف الاستهلاك الكهربائي لا يتم تحصيله مطلقاً بسبب عدادات HC المعيبة. يمثل قطاع كبار العملاء الذي يشمل القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية أكثر من 40% من إيرادات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وفق التقارير الداخلية، مما يضع العمود الفقري للإيرادات في خطر محدق بسبب أزمة عدادات الكهرباء.
الخسائر المباشرة من عدادات HC المعيبة:
•1.2 مليار جنيه خسائر موثقة في ولاية دنقلا وحدها خلال عام واحد
•62% نسبة الفقد في الطاقة الفعالة المسجلة
•100% نسبة الفقد في الطاقة غير الفعالة
•61% نسبة التوصيل المباشر الذي يتجاوز العدادات
•40% من إيرادات الشركة مهددة بالضياع
•500 عداد HC جديد تم إدخالها في 2025 رغم التحذيرات
إذا تم تعميم هذه الأرقام على جميع الولايات السودانية التي تستخدم عدادات الدفع المقدم HC المعيبة، فإن الخسائر السنوية قد تتجاوز عشرات المليارات من الجنيهات. هذه الأموال كان يمكن استثمارها في تحسين البنية التحتية للكهرباء، أو تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، أو دعم القطاعات الإنتاجية. لكن بسبب فضيحة عدادات الكهرباء المعيبة، تذهب هذه الثروة هباءً منثوراً.
التضارب الإداري: من المسؤول عن الكارثة؟
يعد غياب المظلة الإدارية الموحدة لقطاع كبار العملاء أحد الأسباب الجذرية لاستمرار أزمة عدادات الكهرباء HC. تتوزع المسؤوليات المتعلقة بـعدادات الدفع المقدم بين إدارات متعددة تشمل إدارة الفاقد، وإدارة كبار العملاء، والإدارة المالية، وإدارة التوزيع، مما يؤدي إلى تضارب القرارات وفاقد إضافي في التحصيل.
شهادة من الداخل: مهندسون يكشفون الحقيقة
يقول أحد المهندسين المطلعين على ملف عدادات الكهرباء المعيبة والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفاً من الانتقام الإداري:
“على مدى سنوات طويلة، قمنا بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية شاملة في دنقلا وبورتسودان وكسلا، وأعددنا دراسات تحليلية دقيقة مدعومة بالبيانات والأرقام الموثقة، ورفعنا مذكرات وخطابات رسمية للإدارة العليا تحذر من الاستمرار في توريد عدادات HC المعيبة. لكن هذه المبادرات اصطدمت بمعوقات أساسية، أبرزها التجاهل المتكرر والممنهج من الإدارة العليا للتقارير الفنية. نحن نشعر بالإحباط الشديد لأن جهودنا في حماية المال العام تذهب سدى، بينما تستمر فضيحة عدادات الكهرباء دون محاسبة أو مساءلة.”
هذه الشهادة تكشف عن حقيقة مرة: المشكلة ليست في عدم وجود خبراء أو تقارير فنية، بل في وجود إدارة عليا تتجاهل هذه التحذيرات عمداً. إن أزمة عدادات HC هي في جوهرها أزمة إدارية وأخلاقية قبل أن تكون أزمة تقنية.
الانعكاسات الكارثية على الخدمات الأساسية
تمتد تأثيرات أزمة عدادات الكهرباء المعيبة لما وراء الخسائر المالية المباشرة لتطال القطاعات الحيوية والخدمات الأساسية للمواطنين السودانيين. إن فضيحة عدادات HC لها انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
التأثيرات المدمرة لعدادات الكهرباء المعيبة
إضعاف القدرة المالية للشركة: تراجع الإيرادات بسبب عدادات HC المعيبة يضعف قدرة الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء على تمويل عمليات الصيانة الدورية والطارئة، مما يؤثر سلباً على استقرار الشبكة الكهربائية بأكملها. هذا يخلق حلقة مفرغة: عدادات معيبة تؤدي إلى خسائر مالية، والخسائر المالية تؤدي إلى ضعف الصيانة، وضعف الصيانة يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات والأعطال.
شلل القطاعات الحيوية: المصانع والمستشفيات ومشاريع المياه والزراعة مهددة بالشلل التام بسبب عدم استقرار التغذية الكهربائية الناتج عن أزمة عدادات الكهرباء. في دراسة كسلا، تم توثيق تأثر مستشفى المبارك بـعدادات HC المعيبة، مما يهدد حياة المرضى ويعطل الخدمات الصحية الحيوية.
تراجع الثقة بين العملاء والشركة: غياب العدالة في الفواتير ودقة القياس بسبب عدادات الدفع المقدم المعيبة يؤدي إلى تراجع خطير في ثقة العملاء الكبار بـالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. هذا يدفع بعض العملاء إلى البحث عن بدائل مثل المولدات الخاصة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج ويضعف تنافسية الاقتصاد السوداني.
زيادة الفاقد العام على مستوى الشبكة: تؤكد تقارير الأداء الأخيرة أن عدادات HC المعيبة تساهم بشكل كبير في زيادة الفاقد العام على مستوى الشبكة الكهربائية الوطنية، مما يفاقم أزمة الكهرباء في السودان على المستوى الوطني.
تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات شافية
تثير قضية عدادات الكهرباء المعيبة العديد من التساؤلات الحرجة التي تنتظر إجابات شافية وواضحة من المسؤولين في الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والجهات الرقابية. إن صمت المسؤولين عن هذه التساؤلات يزيد من الشكوك حول وجود مصالح خفية وراء استمرار فضيحة عدادات HC.
السؤال الأول: لماذا تم تجاهل الدراسات المحذرة؟
رغم وجود دراسات تحليلية دقيقة مدعومة ببيانات فنية موثقة وتقارير ميدانية من عدة ولايات سودانية، إلا أن الإدارة العليا لـالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لم تقم بتقييم أو مناقشة هذه الدراسات بشكل جاد. لماذا يتم تجاهل تحذيرات المهندسين والخبراء المتعلقة بـعدادات الكهرباء المعيبة؟ هل هناك أجندة خفية وراء هذا التجاهل المتعمد؟
السؤال الثاني: لماذا الإصرار على توريد العدادات المعيبة؟
في عام 2025 وحده، تم إدخال أكثر من 500 عداد HC جديد إلى المخازن وصرفها للمكاتب الفرعية، رغم وضوح الخلل التقني والتحذيرات المتكررة من المهندسين. هذا التصريف المستمر لـعدادات الدفع المقدم المعيبة يحدث رغم وجود بدائل تقنية أفضل مثل عدادات ZMD التي تم التوصية بها رسمياً منذ عام 2020. لماذا يتم الإصرار على استمرار أزمة عدادات HC رغم توفر الحلول؟
السؤال الثالث: لماذا إهمال قطاع كبار العملاء؟
يمثل قطاع كبار العملاء أكثر من 40% من إيرادات الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، ورغم ذلك لا يحظى بالأولوية اللازمة في توزيع الموارد والاهتمام الإداري. لماذا يتم توجيه معظم الموارد نحو العدادات المنزلية الصغيرة بينما يُهمل القطاع الذي يشكل العمود الفقري للإيرادات؟ هل هذا إهمال أم سياسة متعمدة؟
السؤال الرابع: من المستفيد من هذه الكارثة؟
الخسائر المليارية الناتجة عن عدادات الكهرباء المعيبة موثقة في تقارير رسمية متتابعة على مدى سبع سنوات. هذا يدفع للتساؤل الأهم: من المستفيد من استمرار فضيحة عدادات HC؟ هل التجاهل مجرد إهمال إداري، أم أن هناك مصالح مالية خفية وعمولات غير مشروعة وراء استمرار توريد عدادات الدفع المقدم المعيبة؟
الحلول المقترحة: كيف نوقف النزيف؟
يطرح العاملون والمهندسون المتابعون لملف عدادات الكهرباء المعيبة والمهتمون بحماية المال العام جملة من الحلول العاجلة والاستراتيجية طويلة الأمد لمعالجة أزمة عدادات HC ووقف النزيف المالي الذي ينهك الاقتصاد السوداني.
الحلول العاجلة لأزمة عدادات الكهرباء
أولاً: الوقف الفوري لصرف عدادات HC المعيبة
يجب اتخاذ قرار فوري وحاسم بوقف صرف عدادات HC من المخازن، وسحب جميع العدادات الموجودة في المخازن والمكاتب الفرعية. هذا الإجراء العاجل سيوقف على الأقل تفاقم أزمة عدادات الكهرباء المعيبة ويمنع إضافة خسائر جديدة.
ثانياً: تشكيل لجنة تحقيق عليا مستقلة
يجب تشكيل لجنة تحقيق عليا مستقلة تضم خبراء فنيين ومحاسبين قانونيين ومراقبين من خارج الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء لمراجعة ملف عدادات الدفع المقدم المعيبة بشكل شامل، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار توريد عدادات HC رغم التحذيرات المتكررة. يجب أن تتمتع هذه اللجنة بصلاحيات واسعة للوصول إلى جميع الوثائق والعقود المتعلقة بتوريد عدادات الكهرباء.
ثالثاً: إنشاء مظلة إدارية موحدة لقطاع كبار العملاء
يجب إنشاء إدارة موحدة مستقلة لقطاع كبار العملاء تتولى جميع المسؤوليات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، من التركيب والصيانة إلى التحصيل والمتابعة. هذا سيضمن وضوح المسؤوليات ويمنع التضارب الإداري الذي ساهم في استمرار أزمة عدادات HC.
الحلول الاستراتيجية طويلة الأمد
رابعاً: تبني بدائل تقنية حديثة
يجب التحول الفوري إلى عدادات ZMD أو العدادات الذكية الحديثة التي توفر دقة أعلى في القياس وشفافية أكبر في التحصيل. هذه العدادات الحديثة تقلل من فاقد الكهرباء وتمنع التلاعب والتوصيل المباشر الذي يحدث مع عدادات HC المعيبة.
خامساً: برنامج شامل لاستبدال العدادات المعيبة
يجب وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لاستبدال جميع عدادات الدفع المقدم HC المعيبة الموجودة حالياً في الميدان بعدادات حديثة وموثوقة. هذا الاستبدال الشامل سيوقف خسائر عدادات الكهرباء ويعيد الثقة بين الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وعملائها.
سادساً: تفعيل الرقابة والمساءلة
يجب تفعيل آليات رقابة صارمة على عمليات التوريد والصرف، مع وضع معايير واضحة لاختيار عدادات الكهرباء وإلزام الإدارة بالالتزام بالمعايير الفنية والتوصيات المهنية. يجب أن يكون هناك مساءلة حقيقية لكل مسؤول يتجاهل التحذيرات الفنية أو يستمر في توريد معدات معيبة.
الخلاصة: قضية وطنية تستدعي تدخلاً عاجلاً
إن قضية عدادات الكهرباء المعيبة لم تعد مجرد خلل فني في بعض العدادات، بل تحولت إلى قضية وطنية تمس الاقتصاد والأمن القومي السوداني، وتستدعي تدخلاً عاجلاً وحاسماً من أعلى المستويات السياسية والتنفيذية في البلاد. إن فضيحة عدادات HC هي اختبار حقيقي لجدية الحكومة السودانية في محاربة الفساد وحماية المال العام.
التساؤلات المشروعة التي يطرحها مهندسو الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء والعاملون المخلصون والمواطنون الغيورون على المال العام هي تساؤلات مُلحة وعاجلة. المواطنون السودانيون ينتظرون إجابة واضحة وشفافة عن أسباب استمرار أزمة عدادات الكهرباء المعيبة. العاملون المخلصون يستحقون إصغاءً حقيقياً لتحذيراتهم ومقترحاتهم. المال العام يستحق حماية فعلية من الهدر والضياع.
إما أن تكون الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مؤسسة وطنية تخدم الجميع وتحمي المال العام، أو تتحول إلى منصة لاستنزاف موارد الدولة تحت سمع وبصر من لا يتحملون المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاهها. إن ملف عدادات الدفع المقدم HC المعيبة ليس مجرد خلل تقني عابر، بل هو قضية تمس صميم الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية للمواطنين.
تجاهل الإدارة العليا للتوزيع للتقارير الفنية الموثقة والدراسات الميدانية الشاملة، مع الاستمرار العنيد في صرف وتوريد عدادات الكهرباء المعيبة، يبعث رسالة خطيرة ومقلقة بأن المسؤولية مغيبة تماماً، وأن المال العام يضيع في الظلام بلا محاسبة حقيقية أو مساءلة فعلية. إن أزمة عدادات HC هي مرآة تعكس حجم الفساد الإداري والفشل المؤسسي الذي ينخر في جسد الاقتصاد السوداني.
الوقت ينفد، والخسائر تتفاقم، والثقة تتآكل. السؤال الأهم الآن: هل ستتحرك الجهات المسؤولة لوقف هذا النزيف المالي، أم ستستمر فضيحة عدادات الكهرباء المعيبة في التهام مليارات الجنيهات في صمت حتى ينهار ما تبقى من البنية التحتية للكهرباء في السودان؟
