حادثة مؤسفة في بورتسودان تثير تضجة كبيرة
حادثة مؤسفة شهدتها مدينة بورتسودان أثارت موجة من الجدل والغضب في الأوساط الحقوقية والقانونية، بعد وفاة المواطن السوداني المعز أبوسوار الشيخ عووضة أثناء احتجازه داخل أحد أقسام الشرطة. فقد وصف ناشطون الحادثة بأنها انتهاك واضح لحق الإنسان في الحياة، مؤكدين أنها تستوجب تحقيقاً عاجلاً وشفافاً للكشف عن ملابسات الوفاة ومحاسبة المتورطين إن وُجدت أي تجاوزات.
دعا عدد من المحامين والحقوقيين إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة، مؤكدين أن تجاهل مثل هذه القضايا يهدد سيادة القانون ويقوّض ثقة المواطنين في المؤسسات العدلية والأمنية. وأشار بعض المراقبين إلى أن هذه الحادثة أعادت إلى الواجهة قضية الانتهاكات التي تحدث داخل مراكز الاحتجاز، في ظل غياب آليات رقابة فعالة تضمن احترام حقوق الموقوفين.
وأوضحت منظمات محلية أن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز أصبحت مثار قلق متزايد في السودان، خاصة في ظل الظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد. وطالبت هذه المنظمات بضرورة التزام الشرطة بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والقوانين الوطنية، وتفعيل دور الرقابة والمساءلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
في المقابل، شددت جهات قانونية على أهمية إصلاح المنظومة الأمنية وتدريب أفرادها على التعامل الإنساني واحترام القانون وحقوق الموقوفين، محذّرة من أن تكرار مثل هذه الانتهاكات يضعف صورة السودان في المحافل الدولية ويعرّضه لانتقادات متزايدة من المنظمات الحقوقية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون هاشتاقات تطالب بالعدالة للمعز أبوسوار، معبرين عن استيائهم من تكرار حوادث الوفاة داخل مراكز الشرطة دون إعلان نتائج واضحة للتحقيقات. واعتبروا أن تحقيق العدالة في هذه القضية يمثل اختباراً حقيقياً لالتزام السلطات بمبادئ حقوق الإنسان وحماية كرامة المواطن.
حتى الآن لم تصدر السلطات الأمنية بياناً رسمياً يوضح أسباب الوفاة أو ظروف الاحتجاز، بينما ينتظر الشارع السوداني توضيحات عاجلة من الجهات الرسمية حول ملابسات الحادثة. وفي الوقت نفسه، طالب محامون بتشريح الجثمان من قبل لجنة طبية مستقلة لتحديد سبب الوفاة بدقة وتوثيق أي مؤشرات على سوء معاملة أو عنف.
ويرى مراقبون أن الشفافية والمساءلة القانونية هما الطريق الوحيد لتحقيق العدالة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، مشددين على ضرورة تطبيق القانون على جميع الأطراف دون استثناء، وضمان خضوع المؤسسات الأمنية للمساءلة والمراجعة الدائمة، بما يعيد الثقة في العدالة ويصون حقوق الإنسان في السودان.
