عاجل – قرار لبنك السودان المركزي يثير الجدل !
أثار القرار الأخير لبنك السودان المركزي، القاضي بمنع البنوك التجارية من تمويل استيراد المشتقات البترولية، حالة واسعة من الجدل داخل الدوائر الاقتصادية، وسط تباين كبير في تقييم تأثيراته على سوق الوقود وسعر الصرف. ففي الوقت الذي يرى فيه خبراء أن الخطوة تعزز الانضباط المالي وتحد من التجاوزات، يؤكد آخرون أنها قد تفتح الباب لاضطرابات جديدة في سوق العملات وإمدادات الوقود.
رؤية المؤيدين: انضباط مالي وإغلاق لمنافذ الاستفادة غير المشروعة
الخبير المصرفي أحمد السر أوضح أن دورة السداد بين تفريغ الشحنة واستلام المقابل بالجنيه السوداني لا تتجاوز أسبوعين، ما يجعل التمويل المصرفي غير ضروري. وأشار إلى أن القرار يمنح البنك المركزي القدرة على استعادة دوره الرقابي الحقيقي، ويحد من استفادة فئات محدودة كانت تعتمد على التمويل المصرفي دون حاجة فعلية.
رؤية المعارضين: ضغط إضافي على الدولار ومخاوف من اضطراب الإمداد
في المقابل، أكد المدير الأسبق لبنك الثروة الحيوانية أحمد حمور أن وقف التمويل سيدفع المستوردين إلى اللجوء للسوق الموازي لتأمين النقد الأجنبي، ما سيرفع الطلب على الدولار ويزيد الضغط على سعر الصرف. وحذّر من احتمالات حدوث فجوات في الإمداد البترولي في حال تعثر المستوردين في توفير العملات الصعبة.
مواقف وسطية: إصلاح مطلوب… لكن مع مخاطر حقيقية
ويرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي أن أعدادًا كبيرة من المستوردين يعتمدون على تمويل المصارف دون امتلاك ملاءة مالية حقيقية، وبالتالي فإن القرار يمثل خطوة ضرورية لإصلاح المنظومة. من جانبه، أوضح الخبير أحمد الصوفي أن التعاملات الحالية مع مورّدي الوقود تتم بنظام الدفع المقدم وفترة سماح قصيرة لا تتجاوز أسبوعين، ما يقلل فعليًا من الحاجة إلى التمويل المصرفي.
سيناريوهات مستقبل السوق: بين الإصلاح والاضطراب
وبينما يؤكد أنصار القرار أنه سيقلص نفوذ السماسرة ويعزز الشفافية في سوق الاستيراد، يحذّر معارضوه من أن ترك السوق يتحرك دون دعم تمويلي قد ينعكس سلبًا على أسعار الوقود واستقرار سعر الصرف.
وفي ظل تباين الرؤى، يبقى السؤال المطروح:
هل سيتمكن البنك المركزي من إنفاذ هذا الإصلاح الحساس دون خلق أزمة وقود جديدة، أم أن السوق الموازي سيخرج المستفيد الأكبر من هذا التحول الاقتصادي؟
