الدعم السريع يحاصر الفاشر لإخفاء الأدلة…وترقّب لكشفٍ صادم من مختبر ييل

الدعم السريع يحاصر الفاشر لإخفاء الأدلة…وترقّب لكشفٍ صادم من مختبر ييل

كشفت تقارير حقوقية دولية وشهادات ناجين عن ارتكاب قوات الدعم السريع السودانية انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في مدينة الفاشر، شملت اختطافًا جماعيًا وابتزازًا وتعذيبًا وإعدامات ميدانية، عقب سيطرتها الكاملة على المدينة، وسط مؤشرات متزايدة على محاولات ممنهجة لإخفاء أدلة جرائم قتل جماعي قبل أي تحقيق دولي محتمل.

وبحسب شهادات متطابقة جمعتها صحيفة واشنطن بوست من ناجين وأقارب مختطفين ونشطاء، احتجزت قوات الدعم السريع آلاف المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأجبرتهم تحت التعذيب على الاتصال بذويهم للمطالبة بفِدى مالية، فيما جرى إعدام من عجز عن الدفع، أحيانًا أمام أفراد من عائلاتهم.

ومنذ مطلع عام 2024، فرضت القوات حصارًا مشددًا على الفاشر، ومنعت المدنيين من مغادرتها، مع تنفيذ عمليات قتل وخطف ممنهجة بحق من حاولوا الفرار. ومع انسحاب الجيش السوداني من آخر مواقعه أواخر أكتوبر، سقطت المدينة بالكامل، لتدخل مرحلة جديدة من الانتهاكات الواسعة.

وتقدّر الأمم المتحدة أن نحو 270 ألف شخص كانوا داخل الفاشر ومحيطها عند سقوطها في 27 أكتوبر، في حين فرّ أكثر من 106 آلاف خلال الأسابيع اللاحقة، بينما لا يزال مصير عشرات الآلاف مجهولًا.

وفي تطور لافت، أعلن ناثانيال ريموند، مدير مختبر البحوث الإنسانية في كلية الصحة العامة بجامعة ييل، أن تقديرات فريقه تشير إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، مؤكدًا أن المختبر سيصدر تقريرًا خلال أيام يوثّق ما لا يقل عن 140 موقعًا يُشتبه بأنها مقابر جماعية أو مواقع لتجميع الجثث.

وأوضح ريموند أن فريقه رصد عمليات منظمة لإزالة الأدلة، مشيرًا إلى نشر قوة بحجم لواء تعمل على تنظيف البقايا البشرية، في مدينة غابت عنها الحياة المدنية بالكامل، مع انعدام الأسواق ونقاط المياه وحركة النقل، في محاولة واضحة لطمس معالم الجرائم قبل وصول أي جهة مستقلة.

وروى ناجون مشاهد مروعة من الإعدامات الجماعية والدهس المتعمد للمدنيين أثناء محاولات الفرار، إضافة إلى ممارسات “الفرز العرقي”، حيث أُجبر المعتقلون على تحديد انتماءاتهم القبلية، وكان الإعدام مصير من ينتمون إلى قبائل أفريقية أو يُشتبه بعلاقتهم بالجيش.

وتحدثت شهادات عن سجون مكتظة، أبرزها سجن دقريس في نيالا، حيث يُحتجز آلاف المدنيين في ظروف إنسانية قاسية، ولا يُفرج عنهم إلا بعد دفع فدى مالية عبر تطبيقات إلكترونية، وسط تفشي الأوبئة وامتلاء المقابر الجماعية.

وتأتي هذه التطورات في ظل فشل العقوبات الأميركية المتكررة في وقف الانتهاكات، بينما تتصاعد الانتقادات داخل الكونغرس الأميركي. وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه العمل مع شركاء إقليميين لإنهاء ما وصفه بـ“الفظائع”، عقب مناشدة مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن.