سحب تراخيص 31 محاميًا سودانيًا والمؤتمر السوداني يهاجم القرار
سحب تراخيص 31 محاميًا سودانيًا والمؤتمر السوداني يهاجم القرار
5 يناير 2026
أثار قرار صادر عن لجنة قبول المحامين التابعة لنقابة المحامين السودانيين، يقضي بسحب تراخيص 31 محاميًا ومحامية وحرمانهم من مزاولة المهنة، جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية، لا سيما بعد أن شمل أسماء معروفة، من بينهم طه عثمان، حنان حسن، ورحاب سيد أحمد.
وفي رد فعل سياسي لافت، وصف حزب المؤتمر السوداني القرار بأنه «إجرامي»، معتبرًا أنه صدر عن لجنة تفتقر إلى الشرعية ولا تمثل الإرادة الحقيقية للمحامين السودانيين.
وقال الحزب، في بيان رسمي، إن لجنة قبول المحامين التي أصدرت القرار غير مخوّلة قانونيًا باتخاذ مثل هذه الإجراءات، مؤكدًا أن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين هي الجهة الشرعية الوحيدة المعترف بها لتمثيل المحامين.
وأضاف البيان أن القرار لا يعدو كونه محاولة لترهيب الأصوات الحرة، في إشارة إلى المحامين الذين ظلوا – بحسب وصفه – في مقدمة الصفوف دفاعًا عن حقوق الشعب السوداني، وتوثيقًا لانتهاكات وجرائم الحرب، وانحيازًا لقيم السلام والحرية والعدالة.
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد حالة الاستقطاب داخل الأجسام المهنية والنقابية في السودان، وسط تحذيرات حقوقية من تسييس المهنة القانونية واستهداف المحامين بسبب مواقفهم الحقوقية والقانونية.
