بيان عاجل من جامعة الخرطوم يوضح أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية ويرد على مزاعم التزوير …اليك التفاصيل

بيان عاجل من جامعة الخرطوم يوضح أسباب استقالة أمين الشؤون العلمية ويرد على مزاعم التزوير …اليك التفاصيل

أصدرت جامعة الخرطوم بيانًا رسميًا موجّهًا إلى الأسرة الجامعية والرأي العام، أوضحت فيه ملابسات وأسباب استقالة أمين الشؤون العلمية، وذلك على خلفية بيان نشره البروفيسور علي عبد الرحمن رباح عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أشار فيه إلى مزاعم تتعلق بسجلات الجامعة، والتحول الرقمي، ومحاولات تزوير الشهادات الأكاديمية.

وأكدت الجامعة أن البروفيسور علي عبد الرحمن رباح شغل منصب أمين الشؤون العلمية خلال الفترة من 2022م إلى 2026م، وتم خلال تلك السنوات إصدار ما يقارب 10 آلاف شهادة جامعية، مشددة على أنه لم تثبت أي حالة تزوير في أي من الشهادات الصادرة خلال فترة توليه المنصب.

وأوضحت الجامعة أن سجلاتها الأكاديمية تخضع لمستويات عالية من الخصوصية والتأمين، ولم تسجّل – على مدى تاريخها الذي يتجاوز 120 عامًا – أي حالات تزوير موثقة، مرجعة ذلك إلى صرامة الإجراءات الإدارية والأكاديمية المعمول بها.

وأشار البيان إلى وجود خلط واضح بين عمليتي استخراج الشهادات والتحقق منها، مؤكدًا أن لكل منهما جهات مسؤولة وإجراءات منفصلة، سيتم توضيحها بشكل تفصيلي ضمن أعمال اللجان المختصة.

وانتقدت إدارة الجامعة ما ورد في بيان الاستقالة من غموض في الإشارة إلى “طرف ثالث”، معتبرة أن هذا الطرح ألحق ضررًا بسمعة منسوبي الجامعة وخريجيها، ووضع المؤسسة في موضع اتهام دون الاستناد إلى وقائع مثبتة.

وكشف البيان عن تشكيل لجنة رسمية بقرار من مدير الجامعة بتاريخ 4 سبتمبر 2025، إضافة إلى لجنة فرعية شكّلها أمين الشؤون العلمية نفسه في 12 ديسمبر 2025، للتحقق من بعض الشهادات التي تم استخراجها قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مؤكدًا أن اللجان لا تزال تواصل أعمالها.

وفيما يخص مزاعم السكوت عن محاولات تزوير الشهادات، شددت الجامعة على أن إجراءات استخراج الشهادات تمر بعدة مراحل دقيقة تشمل جهات إدارية وأكاديمية متعددة، وتنتهي بتوقيع أمين الشؤون العلمية، ولا تسمح بحدوث أي تجاوزات دون اكتشافها.

كما جددت الجامعة التأكيد على أن التحقق من الشهادات يتم حصريًا عبر قنوات رسمية عند مخاطبة الجهات المختصة بالتوظيف، ويخضع لإجراءات صارمة تشرف عليها أمانة الشؤون العلمية.

واختتمت جامعة الخرطوم بيانها بالتأكيد على أن حماية بيانات الطلاب والخريجين تمثل جزءًا أصيلاً من الأمن القومي، معلنة عزمها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيال ما تم تداوله من اتهامات قالت إنها ألحقت ضررًا بسمعة الجامعة وتاريخها الأكاديمي.