جامعة بحري تحسم الجدل حول “سرقات الهواتف”: واقعة فردية لطلبة “التربية” وتم تعويضها مجزياً
أصدرت إدارة العلاقات الثقافية والإعلام بجامعة بحري بياناً توضيحياً رداً على ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي حول مزاعم بوجود “سرقات متكررة” لهواتف الطالبات داخل الحرم الجامعي. وأكدت الإدارة أن المعلومات المتداولة حملت تفسيرات غير دقيقة وجانبت الصواب، مشددة على أن التحقيقات الرسمية التي أجراها الحرس الجامعي وعمادة شؤون الطلاب أثبتت أن الحادثة هي واقعة “فردية وحيدة” تخص طالبة بكلية التربية (الدفعة 23)، ولا وجود لظاهرة سرقات متكررة كما أُشيع.
ونفت الجامعة بشكل قاطع ما أثير حول وجود تقصير أو تواطؤ من قبل منسوبيها، سواء من أعضاء هيئة التدريس أو المراقبين أو أفراد الحرس الجامعي، مؤكدة أن نتائج التحقيق برأت كافة الكوادر الداخلية من أي شبهة. وأوضح البيان أن الجامعة ملتزمة بتطبيق لوائح الامتحانات الصارمة فيما يخص المقتنيات الشخصية لضمان عدالة وانضباط العملية الامتحانية، مع العمل المستمر على تطوير هذه الإجراءات لتعزيز سلامة ممتلكات الطلاب.
وفي خطوة تعكس مسؤولية المؤسسة تجاه طلابها، أعلنت إدارة الجامعة أنها تعاملت مع الحادثة بجدية تامة وقامت بتقديم “تعويض مجزٍ” للطالبة المتضررة فور اكتمال التحريات. وأكدت الإدارة التزامها بتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة، مشيرة إلى تنسيق دائم مع الجهات المختصة لرفع مستوى التدابير الأمنية داخل القاعات والمرافق الجامعية.
واختتمت جامعة بحري بيانها بدعوة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية، واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية للجامعة. وحذرت الإدارة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والقلق وسط الطلاب وأسرهم، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة دائماً لتمليك الحقائق للرأي العام بكل شفافية.
