قرارات جديدة من الحكومة المصرية بشأن اللاجئين.. إليك التفاصيل

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الإثنين الأول من يونيو 2026م، عن حزمة قرارات تنظيمية جديدة تخص اللاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، تضمنت تمديداً رسمياً لصلاحية بطاقات الهوية الخاصة بهم، مع تحديد مهل زمنية صارمة لتوفيق أوضاع المخالفين منهم.

ونص القرار الصادر والمنشور في الجريدة الرسمية المصرية، على استمرار العمل ببطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية والصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك إلى حين انتهاء المدة المحددة فيها، أو قيام “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” (التابعة لمجلس الوزراء المصري) بإصدار البطاقات والهويات الجديدة الخاصة بها.

وفيما يتعلق بالبطاقات المشرفة على الانتهاء، أقر الحكم الجديد تمديد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال الـ 6 أشهر القادمة بصورة تلقائية، مع إلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بضرورة تسليم وثائقهم القديمة للجهات المختصة قبل انتهاء صلاحيتها بشهر كامل على الأقل لبدء إجراءات التجديد. كما حدد القرار مهلة نهائية مدتها 6 أشهر، تبدأ من تاريخ وضع القرار موضع التنفيذ، لكافة أصحاب البطاقات المنتهية سلفاً لتوفيق أوضاعهم القانونية واستخراج وثائقهم الرسمية لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون المنظم للإقامة في البلاد.