زلزال في الأسواق.. الحكومة تحظر استيراد 46 سلعة لتطويق أزمة الدولار! (التفاصيل)
في تحرك حكومي هو الأعنف لمواجهة تدهور العملة الوطنية، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كمال إدريس، القرار رقم (74) لسنة 2026، والذي يقضي بالحظر الفوري لاستيراد قائمة واسعة من السلع التي صُنفت كـ “كمالية”. ويهدف القرار الاستراتيجي إلى كبح جماح الطلب على النقد الأجنبي وتوجيه الموارد المالية المحدودة نحو استيراد السلع الأساسية والمواد الضرورية للدولة.
وشملت “القائمة السوداء” 46 فئة من السلع، تنوعت ما بين منتجات زراعية كاللحوم والأسماك والفواكه، ومواد غذائية مصنعة شملت (الحلويات، الأندومي، والمشروبات)، بالإضافة إلى قطاع الإنشاءات بحظر استيراد الأسمنت والدهانات والأثاث. كما طال القرار السلع الاستهلاكية كالعطور ومستحضرات التجميل والملابس الجاهزة، وحتى مدخلات صناعية مثل ألواح الزنك والأعلاف، مع فرض نظام “الحصص” على السيراميك والرخام.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإجراء جاء بناءً على توصيات اللجنة الاقتصادية العليا لوقف استنزاف العملة الصعبة في سلع يمكن الاستغناء عنها أو توفير بدائل محلية لها. ووجه القرار وزارتي التجارة والمالية وإدارة الجمارك بالتنفيذ الفوري والتشديد الرقابي الصارم على كافة المنافذ والموانئ، معتبراً أن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية قصوى لا تحتمل المجاملة في استيراد سلع الرفاهية في ظل الظروف الراهنة.
