بجاهزية قصوى واستنفار كامل.. أمن محلية الخرطوم يعتمد خطة تأمين عيد الأضحى المبارك ويعدل ساعات حظر التجوال
اعتمدت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم، في اجتماعها الرفيع المنعقد برئاسة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبد المنعم البشير، خطة أمنية شاملة ومتكاملة لحماية المواطنين والأعيان المدنية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. وجاءت الخطة بنسبة استعداد قصوى بلغت 100% لكافة القوات النظامية والأجهزة الأمنية المشاركة، بهدف فرض هيبة الدولة وتأمين الأسواق والمقار الإستراتيجية والمرافق العامة، بجانب تفعيل التدابير الوقائية التي تضمن سلامة واستقرار العاصمة طوال أيام السلم والاحتفال.
وتستند الخطة المحكمة على تقسيم المحلية إلى خمسة قطاعات ميدانية رئيسية تضم إحدى عشرة وحدة تأمين قيادية، حيث يتولى الإشراف على كل دائرة ضابط برتبة رفيعة لضمان التنسيق السريع والمباشر. وتشهد الأسواق ومواقع التجمعات قبيل حلول العيد انتشاراً مكثفاً لقوات المباحث في إطار العمل الوقائي لمنع ومكافحة الجريمة، بالتزامن مع تفعيل ارتكازات ثابتة وأطواف متحركة لحماية الأسواق أثناء العطلة، ووضع نظام رقابي دقيق للأحياء السكنية ذات الكثافة المنخفضة لحمايتها من السرقة والنهب، مع استمرار عمل النيابة دون انقطاع لتأمين العدالة الناجزة.
وعلى الصعيد التنظيمي والإجرائي، أقرت اللجنة تعديلاً جديداً على ساعات حظر التجوال في المحلية ليبدأ سريانه من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة صباحاً، مع توجيهات صارمة بحظر إقامة أي فعاليات احتفالية أو حفلات عامة وخاصة إلا بموجب تصاريح رسمية صادرة من جهات الاختصاص. كما شملت الموجهات تدعيم كافة الارتكازات الشرطية بتشكيلات مساندة من القوات النظامية المختلفة، ومواصلة الحملات المشتركة لمنع عمل بائعات الشاي في الطرق الرئيسية والمواقع الحاكمة لتنظيم المظهر العام للعاصمة.
وفي إطار صون ممتلكات المواطنين ومعالجة إفرازات الفترة الماضية، وجهت اللجنة الأمنية بالشروع فوراً في عمليات حصر وتجميع السيارات المنهوبة والمدمرة المتروكة في الطرق والميادين العامة، ونقلها إلى موقع موحد ومؤمن تمهيداً لتسليمها لأصحابها بعد استيفائهم للضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة. وفي سياق متصل، شددت اللجنة على حسم فوضى الباعة المتجولين الأجانب واتخاذ التدابير القانونية حيال تواجد مجهولي الهوية داخل البلاد، إلى جانب البدء في حصر دقيق للأسر النازحة من إقليم دارفور توطئة لتوفيق أوضاعهم الإنسانية والقانونية بصورة سليمة.
