لوقف نهب مخلفات الحرب.. أمر طوارئ صارم يحظر تداول ونقل “الحديد الخردة والمعادن” بسنار ويحدد غرامات تصل لـ 50 مليوناً

أصدر والي ولاية سنار المكلف، اللواء ركن متقاعد الزبير حسن، اليوم الأربعاء، أمر طوارئ ولائياً حاسماً، قضى بموجبه الحظر البات والمطلق لتداول الحديد الخردة بكافة أنواعه، لا سيما الناتج من مخلفات العمليات العسكرية والحروب، بما يشمل هياكل ومكونات المركبات بكل أنواعها، وأي منقولات حديدية أخرى، فضلاً عن حظر الأجهزة الكهربائية، ومعادن النحاس والألمونيوم، سواء كان هذا التداول داخل الحدود الجغرافية للولاية أو عبر نقلها وشحنها إلى خارجها.

وجاء في نص أمر الطوارئ المشدد، أن كل شخص يثبت قيامه بحيازة، أو نقل، أو تخزين، أو حتى استئجار المحلات والشركات والأماكن المفتوحة والمغلقة بغرض تخزين المواد والمعادن المحظورة المذكورة، يعتبر مخالفاً مباشراً لأحكام هذا الأمر، ويقع فوراً تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات الجنائية الرادعة.

وحدد الوالي في أمره عقوبات مالية وبدنية مغلظة في مواجهة المخالفين؛ حيث نصت الفقرة الأولى على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين جنيه سوداني ولا تتجاوز 50 مليون جنيه، وفي حال العجز عن الدفع يعاقب الشخص المخالف بالسجن الفعلي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. أما في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، فيعاقب الجاني بالسجن الوجوبي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية ثابته لا تقل عن 50 مليون جنيه، مع الإقرار الصارم في كل الأحوال بمصادرة كافة المواد والمعادن المضبوطة نهائياً لصالح وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالولاية.

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ وبسط الهيبة، أوكل أمر الطوارئ الولائي عمليات الرصد والمداهمة والضبط للمواد محظورة التداول إلى الخلية الأمنية المشتركة بالولاية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية والنظامية الأخرى التي خولها قانون الإجراءات الجنائية سلطة التوقيف وضبط أي مواد أو أشخاص يُشتبه في مخالفتهم لأحكام هذا القرار، وذلك لحماية ممتلكات المواطنين والدولة من عمليات النهب والسرقة والاتجار غير المشروع.