وزير التعليم العالي بروفيسور مضوي يصدر قراراً تاريخياً بحظر زيادة الرسوم الجامعية على الطلاب وتجميد مقاعد المنقطعين بسبب الحرب

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور أحمد مضوي موسى، قراراً وزارياً حاسماً يقضي بحفظ الحقوق الأكاديمية والمالية لجميع الطلاب المنتسبين لمؤسسات التعليم العالي والجامعات السودانية، معلناً التزام الوزارة الصارم بعدم تضرر مستقبل أي طالب بسبب التداعيات الأمنية والاقتصادية للحرب التي فُرضت على البلاد، وجعل التعليم العالي متاحاً ومستقراً داخل الوطن لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر.

ونص القرار الوزاري الصادر اليوم الثلاثاء (9 يونيو 2026م) بشكل قاطع، على إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والأهلية والخاصة بالتقيد التام بما ورد في “لائحة الرسوم الموحدة بمؤسسات التعليم العالي لسنة 2018م”؛ والتي تشترط وتحدد قانونياً أن يدرس الطالب الجامعي بالرسوم المالية ذاتها التي قُبل بها في عامه الأول وحتى تخرجه دون إقرار أي زيادة مالية عليها تحت أي مسمى.

وفي إطار معالجة أوضاع الطلاب الذين حالت الظروف الأمنية دون مواصلة مشوارهم الأكاديمي، وجّه بروفيسور أحمد مضوي موسى جميع إدارات الجامعات والكليات بحفظ مقاعد الطلاب المنقطعين عن الدراسة جراء ظروف الحرب واعتبارهم تلقائياً “طلاباً مجمدين” لفتراتهم الدراسية، على أن يتم إعادة استيعابهم وجلوسهم في مقاعدهم الأكاديمية فور عودتهم، محدداً السقف الزمني لترتيب أوضاعهم بمدة أقصاها بداية العام الدراسي (2027 – 2028م).