توجيهات سيادية صارمة: لجنة “فرض هيبة الدولة” تأمر بالأطواف المشتركة وحظر السلاح والمواتر بالخرطوم
أصدرت اللجنة العليا لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة توجيهات صارمة وقاطعة بكافة الأجهزة النظامية للتعامل الحاسم والفوري مع أي تفلتات أمنية تشهدها العاصمة الخرطوم، سواء كانت صادرة من منسوبين عسكريين أو مواطنين مدنيين، معلنةً بدء حملة كبرى لإزالة الظواهر السالبة وحظر حمل السلاح غير المقنن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع الذي عقدته اللجنة اليوم السبت برئاسة وزير الدفاع، الفريق حسن داوود كبرون، وبحضور وزير الداخلية وكامل أعضاء اللجنة من القيادات العسكرية والشرطية والأمنية؛ حيث تركزت المداولات حول إنفاذ خطة متكاملة تشمل إخلاء ولاية الخرطوم من كافة التشكيلات العسكرية، وإطلاق عملية جمع السلاح، وتأمين الأحياء، وتطهير الولاية من السكن العشوائي وبؤر الجريمة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة، العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، أن الاجتماع أقر رسمياً منع وحظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) في كافة أرجاء العاصمة، كما أصدر أمراً تنفيذياً للجهات المختصة ببدء تسيير الأطواف الأمنية المشتركة، ونشر الارتكازات المتقدمة، وإقامة الكردونات والتفتيش الدقيق في جميع محليات الولاية. وشدد على ضرورة التنسيق الكامل واليومي مع لجنة أمن ولاية الخرطوم لقطع الطريق أمام أي مظاهر تُخل بالأمن والنظام العام.
وطبقاً للمكتب الصحفي للشرطة، فإن الغرف العملياتية واللجان المختصة تلقت الضوء الأخضر للشروع فوراً في إنزال هذه القرارات إلى أرض الواقع، وسط تأكيدات رسمية بأن المرحلة المقبلة لن تشهد أي تهاون في سبيل تعزيز الاستقرار وبسط سيادة القانون وفرض هيبة الدولة بـ “الخرطوم”.
