وزارة المالية تلتزم بسداد كافة مستحقات “الصحة” وتضع خطة طوارئ عاجلة لفصل الخريف
جدد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، التزام الحكومة الصارم والكامل بالإنفاق على القطاع الصحي، باعتبار أن الخدمات الصحية الموجهة للمواطنين تتصدر قائمة أولويات موازنة الدولة الراهنة، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الدولة في سياسة مجانية علاج الأطفال دون سن الخامسة بالمستشفيات والمرافق الحكومية، إلى جانب تواصل الدعم المخصص لعلاج الأمراض المزمنة.
وتعهد وزير المالية— خلال اجتماع موسع عقده بمكتبه اليوم مع وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بمشاركة وكيلي الوزارتين والمديرين العامين بوزارة المالية— بتوفير وتلبية كافة الميزانيات والاحتياجات المطلوبة للاستعداد المبكر لخطط الطوارئ الصحية الخاصة بفصل الخريف المقبل، مشدداً على اهتمامه البالغ بمعالجة ومراجعة الأوضاع المالية والوظيفية للعاملين بمستشفيات الأيلولة في كافة ولايات السودان.
من جانبه، أشاد وزير الصحة، د. هيثم محمد إبراهيم، بالجهود الكبيرة والمشهودة لوزارة المالية في إسناد قطاع الصحة، والمساهمة في تهيئة وتأهيل البيئة الصحية اللازمة والمشجعة لعودة المواطنين إلى ولاياتهم ومناطقهم التي تأثرت بظروف الحرب، واستعرض الوزير شرحاً ضافياً حول راهن الخدمات الطبية ومطلوبات دعمها لتلبية الاحتياجات الآنية للمواطنين، فضلاً عن جهود الوزارة لمعالجة أوضاع الأطباء والكوادر الصحية؛ كاشفاً في غضون ذلك عن صدور إعلان رسمي من جهات الاختصاص العالمية والمحلية يؤكد خلو السودان تماماً من مرض “الإيبولا”.
وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة المالية المكلف، د. محمد علي جمعة، التزام الوزارة التام بسداد وإنفاذ جميع المطالبات المالية والميزانيات الخاصة بوزارة الصحة والموجودة قيد التنفيذ بطرف المالية دون أي تأخير، وشهد الاجتماع إشادة واسعة بجهود وزارة الصحة في إدارة الملف الصحي خلال هذه المرحلة، مع التنويه بالتزامها المؤسسي الصارم بقانون ولوائح الشراء والتعاقد الحكومي في كافة معاملاتها ومشاريعها.
