برئاسة الوالي.. طوارئ الخرطوم تقر أفران مدعومة لمواجهة غلاء الخبز وتعيد تشغيل محطة مياه شمال بحري

أقرت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، حزمة من التدابير الاقتصادية والخدمية العاجلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، حيث تصدر ملف مكافحة الارتفاع المتصاعد في أسعار الخبز أجندة الاجتماع، تزامناً مع حسم ملفات حيوية تتعلق بالإمداد المائي، وتأهيل شبكات الطرق، والاستعداد المبكر لمجابهة طوارئ فصل الخريف وحماية الشريط النيلي من التعديات.

ووضعت اللجنة حدًا للتذبذب في أسعار سلعة الخبز الناتجة عن عدم استقرار أسعار الصرف وزيادة تكاليف المدخلات، باعتبارها أولوية قصوى ترتبط مباشرة بقوت المواطن اليومي، حيث وجه الوالي بالإسراع في إنفاذ حلول عملية لامتصاص هذه الزيادات، وقررت اللجنة تحديد أفران معينة في كافة محليات الولاية لتضمينها في برنامج دعم حكومي مباشر، يتم بموجبه توفير الدقيق ومدخلات الإنتاج بأسعار مخفضة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العسكرية، بما يضمن خفض التكلفة الإجمالية وصناعة خبز بأسعار أقل تخفف من وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة على الأسر.

وفي قطاع المياه والخدمات، أشادت لجنة الطوارئ بالملحمة الهندسية التي قادتها هيئة مياه ولاية الخرطوم وأثمرت عن إعادة تشغيل محطة مياه شمال بحري بنجاح، بعد تجاوز التحديات الفنية الصعبة التي صاحبت انحسار مناسيب النيل وأثرت سلباً على الإمداد المائي بعدد من مناطق شمال محلية بحري، مؤكدة أن عودة المحطة للخدمة تمثل دفعة قوية لاستقرار المياه بالمنطقة، كما استمع الاجتماع لتقرير مفصل من مدير هيئة المياه حول مشروع تركيب منظومات الطاقة الشمسية لآبار مربعات دار السلام بمحلية أمبدة لإنهاء أزمة العطش؛ حيث دخلت 5 آبار الخدمة بالفعل عبر الطاقة البديلة، وتتسارع الأعمال الفنية لإدخال بئر مربع (17) خلال الأيام القليلة القادمة لتأمين احتياجات السكان بصورة مستدامة.

وعلى صعيد ترقية البنية التحتية، اطلعت اللجنة على الموقف التنفيذي لبرنامج صيانة وإعادة تأهيل الطرق بالولاية، وكشف الاجتماع عن إكمال التعاقد لتوريد 500 طن من مادة “البيتومين” المخصصة للخلطات الأسفلتية لمعالجة التصدعات والحفر، حيث شدد الوالي على أهمية تسريع عمليات الصيانة والإنارة لتحسين حركة المرور ورفع كفاءة الشبكة الداخلية، وفي ذات الوقت، وجه الاجتماع بالاستعداد الفوري لفصل الخريف عبر تكوين غرف عمليات متخصصة بالمحليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة، مع تكثيف العمل في تطهير المصارف، وإزالة الأنقاض، وفتح قنوات سحب مياه الأمطار من الميادين والشوارع الرئيسية.

وفي منحى تنظيمي حازم، أصدرت اللجنة توجيهات صارمة بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة لكافة القرارات التخطيطية وتصاريح البناء المتعلقة بالمنشآت والمباني الواقعة على امتداد الشريط النيلي، وفرض ضوابط التخصيص، مع اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فورية لإزالة أي تعديات أو مخالفات عمرانية على الأراضي الزراعية والواجهات النيلية للحفاظ على المخطط الهيكلي ومنع المهددات البيئية والأمنية.