العدل أساس الأمن والاستقرار في الدولة
أكد وكيل وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني، علي خضر، أن القطاع القانوني والعدلي يُعتبر من أهم أعمدة الدولة وأساساً راسخاً لأمنها واستقرارها ونمائها. وأوضح أن أي تقدم يُحرز في هذا المجال يضع لبنة أساسية لبناء الأمة.
وأشار خضر إلى أن النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تتوفر أجهزة عدلية مستقلة وفاعلة لتحويلها إلى واقع ملموس يكرّس للحق ويصون كرامة الإنسان.
جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الورشة التشاورية الثانية حول إعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والتي تناولت توصيات الجولة الثالثة المتعلقة بالقطاع القانوني والعدلي، ونظمتها السلطة القضائية بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور نائب رئيس القضاء والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من القضاة والمستشارين القانونيين ووكلاء النيابة العامة.
وأضاف وكيل وزارة العدل أن الورشة تتزامن مع حاجة السودان الماسة لجمع الشمل وتعزيز أواصر التعاون وآليات العمل المشترك خدمةً للعدالة وبسط سيادة حكم القانون. وأكد على أهمية هذه الاجتماعات كاستحقاق وطني لتعزيز كفالة حقوق الإنسان وترسيخ سيادة حكم القانون.
وأوضح مولانا علي خضر أن الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت قبول السودان لعدد من التوصيات، حيث كان للقطاع القانوني والعدلي النصيب الأوفر منها، مشيراً إلى أن التوصيات شملت محاور حيوية مثل التعاون مع المجتمع الدولي، تبني المزيد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، والإصلاح التشريعي ومواءمة القوانين مع الدستور والمعايير الدولية.
وأكد خضر أن الهدف الأساسي من الورشة هو تحقيق الشفافية والمسؤولية في تنفيذ هذه التوصيات، مشدداً على ضرورة أن تشكل مخرجات الورشة مادة أساسية لإعداد التقرير الوطني للجولة الرابعة، لضمان خروج تقرير يعكس جهود الدولة بشكل حقيقي.
