دعا السودان المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مناطق النزاعات المسلحة، محذراً من مخاطر استغلال الأوضاع الأمنية الهشة لتوسيع أنشطة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات.
جاء ذلك في بيان قدمه رئيس النيابة العامة ورئيس لجنة التحقيق والتحري في انتهاكات قوات الدعم السريع، أسامة هارون السيد الشابك، خلال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.
وأكد البيان التزام السودان بتطوير منظومته القانونية والمؤسسية لمكافحة الجريمة المنظمة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مستعرضاً الأحكام القانونية التي تجرّم إنشاء الجماعات الإجرامية المنظمة وتشارك في أنشطتها، فضلاً عن تشديد العقوبات لمختلف الجرائم المرتبطة، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والاحتيال الإلكتروني والجرائم البيئية.
وأشار البيان إلى تنامي العلاقة بين النزاعات المسلحة والجريمة المنظمة، موضحاً أن الحروب تؤدي إلى إضعاف المؤسسات وتراجع الرقابة على الحدود، مما يهيئ بيئة ملائمة لتوسع الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
وحذّر السودان من أن استمرار الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع يسهم في إطالة أمد النزاع ويزيد من مخاطر نشوء شبكات إجرامية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، داعياً إلى إدراج مكافحة الجريمة المنظمة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات النزاعات المسلحة على الدول المجاورة.
وطالب البيان بتعزيز الدعم الدولي للدول المتأثرة بالنزاعات، وبناء قدراتها المؤسسية، وتطوير آليات تتبع العائدات الإجرامية ومصادرتها واستردادها، إلى جانب توسيع التعاون في مجال العدالة الجنائية الدولية، وإدماج مخاطر الجريمة المنظمة في برامج بناء السلام وترسيخ سيادة القانون.
وجدد السودان التزامه بالتعاون مع الدول الأطراف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية وبروتوكولاتها، وتعزيز سيادة القانون بما يدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.