عقوبات بريطانية على (15) قائداً بالجيش والدعم السريع بسبب انتهاكات الفاشر
لندن – 26 أكتوبر 2026
أعلنت المملكة المتحدة، الاثنين، فرض عقوبات على 15 من قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على خلفية اتهامات بالضلوع في انتهاكات جسيمة، شملت العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، خلال حصار مدينة الفاشر وسقوطها بولاية شمال دارفور.
وسيطر الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر 2025، بعد حصار استمر نحو 18 شهراً، أعقبته تقارير عن انتهاكات واسعة النطاق، تضمنت عمليات قتل على أساس عرقي، ونهباً، وتهجيراً قسرياً للمدنيين.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان بمناسبة مرور عام على سقوط المدينة، إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المروعة التي شهدتها الفاشر، ومساندة الناجين في إعادة بناء حياتهم.
وشملت العقوبات قيادات من الطرفين، يُشتبه في تورطهم في ارتكاب فظائع، من بينها العنف الجنسي المرتبط بالحرب. وذكر البيان العقيد بقوات الدعم السريع حسين أبو جلك، الذي ربطته السلطات البريطانية بانتهاكات وقعت خلال حصار الفاشر، إلى جانب النور أحمد آدم، المعروف باسم «النور القبة»، الذي برز دوره خلال الحصار والهجوم على المدينة.
وكان النور القبة قد انشق عن قوات الدعم السريع في أبريل الماضي، إثر خلافات مع قيادتها، وأعلن انضمامه إلى الجيش السوداني.
وتتضمن العقوبات حظر دخول المستهدفين إلى المملكة المتحدة وتجميد أصولهم، في خطوة قالت لندن إنها تهدف إلى تعزيز المساءلة الدولية عن الانتهاكات التي شهدها السودان.
وضمت قائمة القيادات التابعة لقوات الدعم السريع، إلى جانب أبو جلك، كلاً من إبراهيم جبريل عمر، المعروف باسم «أبو وافي»، وعباس خاطر بخيت، وخادم الله خشمين حريكة، المعروف باسم «شيراز»، وحمدان الكجلي، وعبد الباقي دهب تلبو، ومصطفى عبد الله أحمد شنيبات، إضافة إلى علي رزق الله «السافنا»، الذي انشق بدوره عن الدعم السريع وانضم إلى الجيش.
كما شملت العقوبات عدداً من قادة الجيش والقوات المتحالفة معه، بينهم المصباح أبو زيد طلحة، قائد كتائب البراء بن مالك، واللواء عوض الكريم علي سعيد، واللواء عبد المنعم عبد الباسط، واللواء عبد الله علي أحمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، والعميد أحمد برير حاج أحمد، والصديق علي ود الباشا، المعروف باسم «الدحيش»، قائد كتيبة عبد الله جماع.
وجاء الإعلان البريطاني عقب نشر تقرير أعده مركز الصمود في مواجهة التضليل بالمعلومات، بتمويل من المملكة المتحدة، تناول ما وصفه بحملات ممنهجة للتجويع والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع ضد المدنيين في السودان، من جانب طرفي الحرب.
وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، إن الحرب في السودان تسببت في كارثة إنسانية، مشيراً إلى أن التحقيقات المدعومة من بلاده كشفت عن استمرار استخدام الاغتصاب والتجويع وسيلتين من وسائل الحرب ضد المدنيين.
وأكد ميليباند ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، داعياً جميع الجهات الخارجية التي تدعم الطرفين المتحاربين إلى وقف دعمها.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلنت الحكومة البريطانية تخصيص خمسة ملايين جنيه إسترليني لدعم الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، من خلال توفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ورعاية الأمهات، والدعم النفسي والاجتماعي، وإنشاء مساحات آمنة للنساء والفتيات.
كما تعهدت لندن بتقديم عشرة ملايين جنيه إسترليني إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان، في ظل تفاقم مخاطر المجاعة وتدهور الأوضاع المعيشية، نتيجة الهجمات على الأسواق والمرافق الصحية ومخيمات النزوح، والعراقيل التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو.
وتأتي هذه الخطوات في وقت تتواصل فيه الدعوات الدولية إلى حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب السودانية.