قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الاعيسر ، بعد نشر النسخة النهائية من الوثيقة الدستورية في الجريدة الرسمية، أصبح من الضروري توضيح بعض النقاط التي تم نشرها بشكل غير دقيق من قبل بعض الجهات الإعلامية. أولاً، تم الإعلان عن زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، ولكن هذا غير صحيح. وفقاً للوثيقة الجديدة، عدد الأعضاء في المجلس السيادي هو أحد عشر عضواً .
ثانياً، تم الحديث عن صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه، ولكن هذا لم يرد ذكره في الوثيقة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تم نشر العديد من التكهنات والأخبار الأخرى غير الحقيقية قبل إعلان الوثيقة من قبل الجهات الرسمية.
من الجدير بالذكر أن التعديلات الجديدة على الوثيقة الدستورية تشمل إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليصبح عددهم ستة بدلاً من أربعة، ومنح قيادة الجيش صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه ، كما تم حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.
