“النائب العام يعلن إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في جرائم الحرب والتعاون مع الميليشيات”
في إطار فعالية “ليالي الصحافة” التي أقيمت مساء أمس بمدينة بورتسودان، ألقى النائب العام مولانا الفاتح طيفور كلمة قانونية هامة، كشف خلالها عن إحالة البلاغات الجنائية المقدمة ضد عبد الله حمدوك وعدد من السياسيين إلى القضاء. وأكد طيفور على أن النيابة العامة لن تتهاون في محاسبة المتورطين في جرائم الحرب والعدوان، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون بحزم ضد كل من يتعاون مع الميليشيات.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة تتابع بدقة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستشمل كل من ثبت تورطه في دعم التمرد، سواء داخل السودان أو خارجها. كما نفى أي وجود لصراعات داخل النيابة العامة، وأكد أن أي تعاون من وكلاء النيابة مع التمرد لن يُتسامح فيه، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وفي إشارة إلى ما تعرض له من ظلم من قبل لجنة إزالة التمكين، أكد طيفور أنه سيعمل على منع الظلم باستخدام القانون. كما أشار إلى أن النيابة العامة قد دونت في أبريل الماضي بلاغات جنائية ضد 40 من قادة قوى الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية الديمقراطية، بتهم تتعلق بإشعال الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة كيان قانوني يعمل وفق الأطر الدستورية، وأنه لن يسمح بالإفلات من العقاب لأي شخص متورط في جرائم الميليشيات. كما أشار إلى أن النيابة ترصد جرائم العدوان التي تورطت فيها بعض الدول ضد السودان، وتقوم بتقديمها للجنة الوطنية المختصة.
من جهة أخرى، كشف النائب العام عن أن عدد البلاغات الخاصة بالسيارات المنهوبة قد تجاوز 39 ألف بلاغ، وأن الإنتربول يتعقب 79 مركبة منها. وأشار إلى أن بعض الولايات فرضت رسومًا على النيابات لتغطية تكاليف التواصل.
وفي سياق متصل، أكد المحامي عبد الله الكرامة أن إحالة البلاغات إلى المحكمة يعد تطورًا مهمًا في مسار القضايا الجنائية المتعلقة بالمتهمين، خاصة فيما يتعلق بتهم تقويض النظام الدستوري وإشعال الحرب ضد الدولة. وأشار إلى أن التعاون مع الإنتربول عبر النشرة الحمراء يعد خطوة قانونية هامة، لكن استجابة الدول تعتمد على عوامل سياسية وقانونية تختلف من دولة إلى أخرى.
وأكد النائب العام أن النيابة العامة استأنفت عملها في جميع المناطق التي تم تحريرها وتأمينها من قبل الجيش، وأنها تواصل رصد الجرائم والانتهاكات بدقة. كما أشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات الميليشيات تتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة، حيث تقوم النيابة بتزويدها بالمعلومات اللازمة.
وأخيرًا، أكد النائب العام على أهمية استرداد البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة، وأشار إلى أن ارتكازات التفتيش ضرورية للحفاظ على الأمن خلال الحرب، حيث توجد خلية أمنية تدير هذه الارتكازات تحت إشراف النيابة.
