الادعاء يطالب بالسجن المؤبد لعلي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية بعد إدانته بجرائم حرب  في دارفور

الادعاء يطالب بالسجن المؤبد لعلي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية بعد إدانته بجرائم حرب  في دارفور

شهدت المحكمة الجنائية الدولية جلسة مفصلية، الاثنين، طالب خلالها ممثلو الادعاء بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق القيادي السابق في مليشيا الجنجويد علي كوشيب، المعروف أيضاً باسم علي محمد علي عبد الرحمن، وذلك عقب إدانته بارتكاب انتهاكات واسعة خلال النزاع المسلح في إقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاماً.

مطالب الادعاء: جرائم بشعة ودور محوري في الانتهاكات

وأكد الادعاء أن كوشيب (76 عاماً) لعب دوراً رئيسياً في العمليات الوحشية التي شهدتها مناطق واسعة من دارفور، حيث تضمنت الجرائم:

• القتل المتعمد

• التسبب في إصابات جسيمة

• إصدار أوامر بارتكاب جرائم ضد مجموعات مدنية

• تنفيذ عمليات قتل باستخدام أدوات حادة

وقال المدعي جوليان نيكولز إن المتهم “استخدم فأسا لقتل شخصين في إحدى الحوادث”، مشيراً إلى أن دوره القيادي ساهم في وقوع انتهاكات ممنهجة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مرافعة الدفاع: الحكم يجب ألا يتجاوز 7 سنوات

في المقابل، طالب فريق الدفاع عن كوشيب بأن لا يتجاوز الحكم سبع سنوات فقط مع خصم المدة التي قضاها في الاعتقال منذ تسليم نفسه عام 2020، وهو ما قد يؤدي إلى إطلاق سراحه قريباً إذا استجابت المحكمة.

وأكد الدفاع أن المتهم سلّم نفسه طواعية للسلطات في إفريقيا الوسطى قبل تحويله إلى لاهاي في يونيو 2020، وأنه تعاون بشكل كامل مع مسار التحقيق.

إدانة سابقة بـ 27 تهمة

وكانت المحكمة قد أدانت كوشيب في أكتوبر الماضي بـ 27 تهمة تشمل:

• جرائم حرب

• جرائم ضد الإنسانية

• القتل والإبادة

• الاغتصاب والتعذيب

• التخطيط لعمليات هجمات جماعية

وتُعد هذه المحاكمة أول قضية ناجحة أمام المحكمة الجنائية مرتبطة مباشرة بالنزاع في دارفور منذ بدء التحقيقات عام 2005.

المتهمون الآخرون المطلوبون للمحكمة

لا يزال عدد من المسؤولين السودانيين السابقين مطلوبين للجنائية الدولية في القضايا المرتبطة بدارفور، أبرزهم:

• الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

• وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين

• وزير الدولة للداخلية الأسبق أحمد هارون

وتشمل الاتهامات جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

خلفية النزاع في دارفور

بدأت الحرب في دارفور عام 2003 عندما حملت مجموعات متمردة السلاح ضد الحكومة السودانية، متهمة إياها بتهميش الإقليم. وردت الحكومة حينها بتسليح مجموعات موالية عُرفت لاحقاً باسم الجنجويد، ما أدى لجرائم واسعة النطاق وصفتها منظمات دولية بأنها ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وفي عام 2023، تجددت أعمال العنف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، التي تُعد امتداداً للجنجويد، مما تسبب في موجة جديدة من القتل على أساس عرقي ونزوح جماعي، خاصة في مدينة الفاشر.