وزارة المالية تقود ثورة تصحيحية في المعابر: توجيهات حاسمة بالربط الشبكي الشامل وتهيئة الحدود وفق المواصفات العالمية

وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، جهات الاختصاص كافة بتشديد الضوابط المنظمة وتطوير بيئة العمل بالمعابر الحدودية، لضمان مواكبتها للمواصفات والمعايير العالمية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد الوطني، وتنظيم حركة التجارة الخارجية، وتسهيل إجراءات المسافرين.

وجرى التأكيد، خلال اجتماع موسع ترأسه وزير المالية بمقر الوزارة وبمشاركة وزيري الصناعة والتجارة، والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب وكيل وزارة المالية المكلف ومدير عام المعابر، على ضرورة تحقيق التنسيق الكامل والربط الشبكي الفوري بين جميع الوحدات الحكومية العاملة في المعابر، بما يضمن دقة وشفافية المعاملات المالية والجمركية، ويمكّن متخذي القرار من المتابعة اللحظية والاطلاع الفوري على كافة الإجراءات.

كما أقر الاجتماع استمرار إدارة المعابر في أداء دورها السيادي في ضبط وتنظيم الأداء الميداني بجميع الموانئ البرية إلى حين صدور قرار حكومي نهائي ينظم الهيكلة الجديدة، مشدداً على تكامل الأدوار الفنية والأمنية لقطع الطريق أمام عمليات التلاعب وحظر المخالفات التي تضر بالموارد المالية للبلاد.