برئاسة جبريل إبراهيم.. فريق العمل الاقتصادي يقرر مراجعة قوائم سلع تجارة الحدود وإحكام الرقابة على المعابر
ناقش فريق العمل الاقتصادي، المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، في اجتماعه الدوري اليوم الخميس برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم، الإستراتيجيات العاجلة لضبط وتنظيم تجارة الحدود، كركيزة أساسية لدعم التبادل التجاري المشروع وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في البلاد.
واستمع الاجتماع إلى تقرير مفصل قدمته وزير الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، حول أطر تنظيم تجارة الحدود؛ حيث شددت على الأهمية البالغة لمراجعة كافة الجوانب التشريعية والإجرائية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن صون وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة مع دول الجوار، وتعظيم العائدات الرسمية من حركة البضائع والسلع.
وأمن الفريق الاقتصادي في قراراته على ضرورة المراجعة الفورية والشاملة لقوائم السلع التجارية التي يتم تبادلها عبر النوافذ الحدودية، مع إحكام منظومة التنسيق والتكامل الأدائي بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ذات الصلة، لضمان إنفاذ سياسات التبادل التجاري بمرونة وكفاءة تنعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، خرج الاجتماع بتوصيات حاسمة تقضي بضرورة تعزيز وتطوير قدرات الأجهزة والوحدات المختصة في مكافحة التهريب، ورفع كفاءة الرقابة الأمنية والجمركية على المعابر البرية، لضمان انسداد منافذ الكسب غير المشروع، وانسياب كافة العمليات التجارية والمالية عبر القنوات المصرفية والرسمية للدولة.
