حصار مالي دولي جديد.. واشنطن تدرج 5 أفراد و3 شركات سودانية وأجنبية في قائمة العقوبات بذريعة تمويل النزاع
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة، شملت إدراج خمسة أفراد وثلاث شركات من جنسيات مختلفة على قائمة الرعايا المعينين والأشخاص المحظورين (SDN)، وذلك بموجب الأمر التنفيذي الصادر تحت الرقم (14098) المتعلق بالأزمة السودانية.
واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة كيانات حيوية وشركات تجارية كبرى، تصدرتها “شركة تارقيت للأنشطة المتعددة المحدودة” ومقرها العاصمة الخرطوم، و”شركة الموانئ الهندسية المحدودة” وهي شركة حكومية بارزة تتخذ من العاصمة المؤقتة بورتسودان مقراً لها، بالإضافة إلى شركة “إس بي إل إنرجي المحدودة” (SPL Energy) وهي شركة هندية متخصصة في صناعة وتوريد المتفجرات، وجاء استهدافها بحجة ارتباطها بمعاملات تجارية مع جهات خاضعة للعقوبات المسبقة.
وعلى صعيد ملاحقة الشخصيات والشبكات المسهلة، طالت العقوبات خمسة أفراد من جنسيات سودانية ودولية مختلفة وهم: (السوداني طارق حسين محمد مدني، الهندي ألوك تشودهاري، البنمي جاك بيتر ديرمان غوزمان، الكولومبي فريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو، والبنمي إنريكي دانيال بالاسيوس كينتانيا)، وجاءت تهمة واشنطن لهؤلاء الأفراد بارتباطهم المباشر بإدارة وتسيير الشركات المحظورة، بما في ذلك شركات كبرى مثل “تالنت بريدج ش.م.” وشركة “سودان ماستر تكنولوجي”.
وبموجب هذا القرار المالي الصارم، تقرر التجميد الفوري والكامل لكافة الأصول، والأموال، والممتلكات التابعة للشركات والأفراد المستهدفين والتي تقع ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة الأمريكية، مع حظر تام وقاطع على كافة المواطنين والكيانات والشركات الأمريكية من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية معهم، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تهدف لتقويض وتجفيف شبكات الإمداد العسكري والتمويل المرتبطة بالصراع المسلح في السودان.
