تحرك اقتصادي عاجل.. ولاية الجزيرة تفشل مخطط تدمير بنيتها التحتية وتعلن العودة لدائرة الإنتاج
كشفت حكومة ولاية الجزيرة، في تقرير رسمي صادم، عن الحجم الهائل للدمار والخراب الذي طال بنيتها الاقتصادية التحتية، مؤكدةً قيام مليشيا الدعم السريع بنهب، وحرق، وتدمير 7 مدن صناعية بالكامل في أنحاء مختلفة من الولاية خلال فترة توغلها، مما تسبب في شلل تام للقطاع الإنتاجي والإنشائي.
وفي خطوة استباقية للتحديات، أعلن والي ولاية الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، أن حكومته لم تقف مكتوفة الأيدي بل شرعت رسمياً وبخطوات متسارعة في خطة قومية لاستعادة النشاط الصناعي والتجاري، وعودة عدد من المصانع الحيوية إلى دائرة الإنتاج والعمل مجدداً لإسناد الاقتصاد الوطني، وذلك وفق ما أورده إعلام الولاية اليوم.
وأوضح الوالي أن خطة التعافي والنهوض الاقتصادي للولاية ترتكز على محورين أساسيين؛ الأول هو إنشاء محفظة مالية واستثمارية ضخمة مخصصة لتمويل القطاع الصناعي المتضرر وجذب المستثمرين، والثاني يهدف إلى تبني خطة طموحة وغير مسبوقة تستهدف تشييد 8 مدن صناعية جديدة بالكامل بمواصفات حديثة بديلة لتلك التي طالها التخريب.
وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه حكومة ولاية الجزيرة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والشركات الوطنية، إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار وبناء مناطق صناعية آمنة ومجهزة بالكامل، لضمان استقرار السلع الاستراتيجية والغذائية والحد من تداعيات الحرب على معاش مواطني الولاية والسودان عامة.
