عندما وقع الاختيار في أكتوبر علي أبوبكر الصديق وتكليفه بمهمة إدارة سلطة الطيران المدني خلفا لحسين نايل فقد قابل عدد مقدر من منسوبي الطيران القرار بارتياح واستحسان وذلك من واقع الخبرة التي يتمتع بها وتدرجه في هذا المجال لأكثر من ثلاث عقود عطفا علي مكانته بين زملائه ومعرفتهم بقدراته.
ولأن الكثير من التحديات تواجه قطاع الطيران في البلاد بسبب الحرب فإن التوقعات ذهبت في إتجاه إتخاذ المدير المكلف للسلطة عدد من القرارات التي تصب في مصلحة التطوير والذي من مرتكزاته الجوانب الفنية والإدارية.
وفي هذا الإطار فإن المدير أبوبكر الصديق وبحكم صلاحياته قد أتخذ عدد من القرارات الإدارية ذات صلة بتكليف موظفين وانهاء تعاقد آخرون في إطار ترتيب البيت من الداخل غير أن عدد من قراراته لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب تدخلات.
وهو الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة وسط منسوبي السلطة حول مدى الصلاحيات التي يتمتع بها المدير العام أبوبكر الصديق، هل هي منقوصة أم كاملة، وهل قراراته الإدارية ذات الطابع الفني والإداري نهائية أم أن من حق جهات أخرى التدخل فيها إلغاءا او تعديلا.
وبصفة عامة فإن قطاع الطيران يحتاج إلى المزيد من الاستقلالية التي تساعده على النهوض وتجاوز التحديات التي افرزتها الحرب بالسودان.
