أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً أعربت فيه عن تأسفها واستنكارها لاستضافة الحكومة الكينية لما سمي باتفاق سياسي بين مليشيا الجنجويد الإرهابية وأفراد ومجموعات مؤيدة لها. واعتبرت الخارجية السودانية أن هذه الخطوة تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية .
وأوضحت الوزارة أن الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان، مما يعني تشجيع تقسيم الدول الأفريقية وانتهاك سيادتها والتدخل في شؤونها. كما أن احتضان قيادات المليشيا والسماح لهم بممارسة النشاط السياسي والدعائي العلني يعد تشجيعاً على الاستمرار في جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين .
ودعت الوزارة المجتمع الدولي لإدانة هذا المسلك من الحكومة الكينية، مؤكدة أنها ستتخذ من الخطوات ما سيعيد الأمور إلى نصابها. كما أكدت أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها أي أثر على أرض الواقع، في ظل عزم القوات المسلحة والمشتركة والمساندة على تحرير كل أرض السودان من المليشيا الإرهابية ومرتزقتها الأجانب .
