اجتماعات مجلسي السيادة والوزراء أقرّت بالإجماع على تعديل الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية من سنة 2019 إلى 2025، بالإضافة إلى تعديلات على عدة قوانين أخرى. وتضمنت هذه التعديلات:
– تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2025
– تعديل قانون الشركات لسنة 2015 إلى 2025
تعديل قانون تشريع الاستثمار لسنة 2021 إلى 2025
كما قررت تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموقف الكيني الأخير. وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الإعيسر، على هذه القرارات في إجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء .
