اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام، خالد الإعيسر، دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة ميليشيات تتهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في السودان، مؤكدًا أن بلاده تقدمت بشكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد أبوظبي.
وأوضح الإعيسر أن السودان اتبع نهجًا قانونيًا وحضاريًا بتقديم دعواه إلى محكمة لاهاي، متهمًا الإمارات بـ”تلطيخ يديها بدماء الأبرياء من النساء والأطفال”، وبدعم مجموعات مسلحة قامت بجرائم اغتصاب وتهجير قسري وتشريد وتدمير ممنهج للبنية التحتية.
وفي تصعيد لافت، قال الوزير السوداني إن هذه الخطوة “تعكس عراقة الشعب السوداني”، مضيفًا: “عندما تأسست جامعة الخرطوم في عام 1902، لم تكن الإمارات قد وُجدت بعدُ”، في إشارة إلى تأسيس الدولة الخليجية في عام 1971، متهمًا إياها بأنها “لم تبلغ بعدُ مبلغ إخفاء آثار الجريمة”، على حد وصفه.
الإمارات تنفي وتصف الاتهامات بـ”الادعاءات الفارغة”
من جهتها، نفت السفيرة الإماراتية لدى هولندا، أميرة الحفيتي، هذه الاتهامات، مشددة على أن موقف الإمارات “ثابت وراسخ” تجاه الشعب السوداني، وأن أبوظبي لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل اكتفت بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي.
واعتبرت الحفيتي أن الاتهامات السودانية تهدف إلى “صرف الأنظار عن الجرائم التي يرتكبها الجيش السوداني”، ووصفت الدعوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية بأنها “لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي”.
دعوى دولية ضد أبوظبي في لاهاي
وكانت محكمة العدل الدولية قد بدأت مداولاتها في القضية التي رفعتها الخرطوم، والتي تتهم فيها الإمارات بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، من خلال دعمها لقوات الدعم السريع، المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور ومناطق أخرى.
وتطالب الحكومة السودانية بإصدار تدابير مؤقتة عاجلة لوقف أي دعم إماراتي للجماعات المسلحة غير النظامية، محذّرة من أن المدنيين، خصوصًا في إقليم دارفور، يواجهون خطر القتل والتهجير القسري.
