السودان وإثيوبيا يوقعان اتفاقية فنية بشأن سد النهضة

كشفت وثيقة سرية اطلعت عليها الجزيرة نت عن توقيع السودان وإثيوبيا اتفاقية فنية جديدة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 في الخرطوم، لتكون أول إطار مكتوب يحدد القواعد الفنية للتعبئة والتشغيل بين دولتي المنبع والمصب المباشرتين.

أبرز بنود الاتفاقية

• ملء تدريجي للسد: تلتزم إثيوبيا بإتمام الملء خلال موسم الأمطار (يوليو – أكتوبر) حتى منسوب 625 مترًا فوق سطح البحر، مع تقليص التخزين في حالات الجفاف.

• مستوى التشغيل الدائم: بين 625 و640 مترًا.

• تصريف مائي ثابت: لا يقل عن 300 متر مكعب/الثانية إلى السودان لضمان استمرار تدفق النيل الأزرق والحفاظ على التوازن البيئي.

• تبادل البيانات: إلزام الطرفين بتبادل بيانات يومية عن المناسيب والإطلاقات، وبيانات شهرية عن التدفقات والأرصاد الجوية وجودة المياه.

• آلية تنسيق مشتركة: لجنة فنية مشتركة تتخذ قراراتها بالتوافق لحل أي خلافات فنية وتنظيم تبادل المعلومات.

• سلامة السدود والطوارئ: مسؤولية كل طرف عن سلامة سدوده، مع التزام بتبادل تدابير السلامة بانتظام، وإخطار السودان فورًا عند حدوث أي توقف غير مخطط في سد النهضة.

الأهمية الاستراتيجية

• الاتفاقية تُعتبر مكملة لإعلان المبادئ (2015)، لكنها تدخل في تفاصيل التشغيل الفني اليومي.

• تعزز التعاون والتنسيق بين السودان وإثيوبيا في إدارة الموارد المائية المشتركة.

• تمنح البلدين إطارًا مؤسسيا دائمًا للتشاور بشأن القضايا الفنية.

• ترفع مستوى الجاهزية لمواجهة الطوارئ المحتملة المرتبطة بالسدود.

اتفاق السودان وإثيوبيا حول سد النهضة: قراءة تحليلية

يُعد سد النهضة الإثيوبي واحداً من أبرز المشاريع المائية في القرن الأفريقي، وأكثرها إثارة للجدل على مستوى الإقليم. فمنذ الإعلان عن بنائه، ظل سد النهضة نقطة خلاف بين دول المنبع والمصب، خاصة السودان ومصر من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى.

ومؤخراً، وقّع السودان وإثيوبيا اتفاقية فنية بشأن عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهو تطور مهم لأنه يشكّل أول إطار مكتوب يحدد القواعد الفنية للتعبئة والتشغيل بين البلدين منذ إعلان المبادئ في 2015.

أهمية الاتفاقية الفنية بين السودان وإثيوبيا

تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً فنياً وسياسياً، لأنها تحدد بشكل واضح كيفية ملء وتشغيل سد النهضة بطريقة تدريجية خلال مواسم الأمطار، مع وضع ضمانات لتصريف كميات من المياه لا تقل عن 300 متر مكعب في الثانية إلى السودان.

هذا البند يضمن استمرار تدفق النيل الأزرق، ويحدّ من المخاطر البيئية والإنسانية التي قد تترتب على تشغيل سد النهضة. كما نصت الاتفاقية على تبادل البيانات بشكل يومي بين الخرطوم وأديس أبابا، ما يتيح شفافية أكبر في إدارة موارد المياه المشتركة.

سد النهضة: التحديات والفرص

يحجز سد النهضة خلفه حوالي 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يجعله أكبر مشروع مائي في أفريقيا. ورغم أن إثيوبيا ترى فيه وسيلة لتوليد الطاقة الكهرومائية ودفع عجلة التنمية، فإن المخاوف السودانية والمصرية تتركز على احتمالية تأثير سد النهضة على حصص المياه والأمن المائي.

الاتفاقية الأخيرة تمنح السودان فرصة للاستفادة من الكهرباء المنتجة من سد النهضة، لكنها تفرض في الوقت نفسه التزاماً أكبر بالعمل على التنسيق الفني لتفادي أي آثار سلبية محتملة.

آلية التنسيق المشتركة لسد النهضة

من أبرز بنود الاتفاقية، إنشاء لجنة فنية مشتركة بين السودان وإثيوبيا لإدارة كل ما يتعلق بـ سد النهضة. هذه اللجنة لها صلاحيات اتخاذ قرارات توافقية حول تشغيل السد، معالجة الطوارئ، وضمان سلامة السدود.

هذا الإطار المؤسسي يعزز من فرص التفاهم، ويمنح البلدين منصة دائمة للتشاور، ما يساهم في تقليل النزاعات وتحقيق إدارة أكثر أماناً لمياه النيل الأزرق.

سد النهضة ومستقبل العلاقات الإقليمية

لا شك أن سد النهضة سيبقى عنصراً محورياً في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة مع مصر التي ما تزال تتحفظ على بعض الجوانب المرتبطة بعملية الملء والتشغيل. ومع ذلك، فإن الاتفاقية السودانية الإثيوبية الأخيرة قد تمثل خطوة عملية نحو بناء ثقة متبادلة، وإرساء قواعد تعاون إقليمي أوسع.

خلاصة

يمثل سد النهضة تحدياً كبيراً، ولكنه في الوقت ذاته فرصة تاريخية لدول المنطقة لتحقيق تنمية مشتركة إذا ما أُدير الملف بحكمة وتنسيق مستمر. الاتفاقية بين السودان وإثيوبيا قد تكون بداية لمسار جديد، حيث يصبح سد النهضة مشروعاً للتكامل الإقليمي بدلاً من أن يكون سبباً للتوتر والصراع.