ما وراء العقوبات الأميركية على وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم؟ تحليل الخبراء يكشف

عقوبات أميركية جديدة على السودان

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، عقوبات على وزير المالية السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، إضافة إلى كتيبة البراء بن مالك التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، متهمة إياهم بـ”زعزعة الاستقرار وتقويض جهود السلام في السودان”.

مواقف دبلوماسيين سودانيين

• السفير علي يوسف الشريف (وزير الخارجية الأسبق) وصف العقوبات بأنها عمل دعائي بلا تأثير حقيقي، مؤكداً أن دور جبريل إبراهيم والكتيبة في الميدان يجعلهم في موقع دعم من الشارع السوداني.

• السفير الخضر هارون (القائم بالأعمال الأسبق في واشنطن) اعتبر العقوبات تدبيراً للتخويف بهدف إعادة المليشيات المنهزمة للمشهد السياسي، مؤكداً أن ذلك “لن يغيّر شيئاً بل يحفز على تحرير البلاد”.

• السفير عبد المحمود عبد الحليم (مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة) أشار إلى أن العقوبات قد تمنع الوزير من حضور اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولها أثر معنوي سلبي على الدول المتعاونة مع حكومة السودان.

موقف وزارة الخزانة الأميركية

ذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف “فاعلين إسلاميين” بهدف الحد من نفوذهم في السودان، واتهمت جبريل إبراهيم والكتيبة بعرقلة وقف إطلاق النار وتعزيز العلاقات مع إيران.

رد حركة العدل والمساواة

أكد الدكتور محمد زكريا، الناطق باسم الحركة التي يرأسها جبريل إبراهيم، أن هذه الادعاءات “باطلة وتفتقر إلى السند الواقعي”، معتبراً العقوبات “إجراءً جائراً يمثل دعماً صريحاً للمليشيا الإجرامية (الدعم السريع)”.

خبراء: العقوبات أداة سياسية

• بعض المحللين وصفوا العقوبات بأنها قرار سياسي مدفوع بمواقف ساذجة، يعكس ازدواجية المعايير الأميركية تجاه قضايا المنطقة.

• آخرون رأوا أن الولايات المتحدة لا تعتبر السودان أولوية استراتيجية، باستثناء ما يتعلق بأمن إسرائيل والملاحة في البحر الأحمر.

• المحلل السياسي مكي المغربي أكد أن العقوبات تأتي في توقيت حساس وتؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، حيث تعزز صلابة النظام المستهدف بدلاً من إضعافه.

قراءة في أبعاد العقوبات

تكشف العقوبات الأخيرة عن محاولة أميركية للتأثير على موازين القوى في السودان، لكنها في الوقت نفسه قد تعزز خطاب السيادة الوطنية داخل الخرطوم، خاصة مع اعتبارها تدخلاً سياسياً في الشأن الداخلي السوداني.