عقوبات أمريكية جديدة تكشف شبكة تجنيد تقاتل في السودان !

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، حزمة عقوبات جديدة استهدفت 4 أفراد و4 جهات مرتبطة بشبكة دولية تعمل على تجنيد مقاتلين كولومبيين للانخراط في الحرب الأهلية في السودان إلى جانب قوات الدعم السريع. وأوضحت الوزارة أن الشبكة تضم شركات ومواطنين كولومبيين جنّدوا عسكريين سابقين ودربوا مقاتلين، بينهم أطفال، قبل إرسالهم إلى ساحات القتال في السودان.

وقال جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إن هذه العقوبات تستهدف شبكة «تعمل على تأجيج الصراع السوداني» عبر دعم قوات ارتكبت «انتهاكات مروّعة ضد المدنيين»، مشيراً إلى أن الدعم السريع أظهرت استعدادًا متكررًا لاستهداف الأطفال والنساء والرضّع، وهو ما ساهم في زيادة تعقيد النزاع وخلق بيئة خصبة لنشاط الجماعات الإرهابية.

وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن مئات العسكريين الكولومبيين السابقين وصلوا السودان منذ سبتمبر 2024، حيث شاركوا في مهام قتالية تشمل:

• المشاة والمدفعية

• تشغيل الطائرات المسيّرة

• قيادة المركبات العسكرية

• تدريب المقاتلين بمن فيهم أطفال مجنّدون

وشارك هؤلاء المقاتلون في معارك بالخرطوم وأم درمان وكردفان والفاشر، بينما أكدت الوزارة أن وجودهم لم يكن ممكنًا لولا شبكة معقّدة سهّلت عمليات التجنيد والتمويل والتحركات اللوجستية.

واتهم البيان قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات قتل ممنهجة بحق الأطفال والرجال، وارتكاب اعتداءات ضد النساء والفتيات، إضافة إلى منع وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ولفت إلى أن أحدث جرائمها وقعت في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها في 26 أكتوبر 2025 بعد حصار استمر 18 شهرًا، أعقبته عمليات قتل وتعذيب على أساس عرقي.

وشملت العقوبات أسماء بارزة، من بينها ألفارو أندريس كيخانو بيسيرا، الكولومبي–الإيطالي والضابط السابق في الجيش الكولومبي، والذي ارتبط سابقًا بـ«كارتل نورتي ديل فايله» ويُعد أحد أهم المسؤولين عن تجنيد ونشر المقاتلين في السودان.

وتتضمن العقوبات تجميد جميع الممتلكات والمصالح المالية للأفراد والجهات المصنفة داخل الولايات المتحدة أو لدى مؤسسات أمريكية، إلى جانب حظر التعامل المالي أو التجاري معهم بأي شكل.

ويأتي هذا التطور بعد اتهامات سابقة من وزارة الخارجية الأمريكية لعناصر من قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم إبادة جماعية داخل السودان، في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء العنف ومعاقبة الجهات المتورطة في تأجيج الصراع.