جدل واسع في السودان بسبب غرامات شركة الكهرباء !

أثار قرار شركة الكهرباء في السودان بفرض غرامات مالية بأثر رجعي على عدد من المواطنين والتجار في مدينة الرهد بولاية شمال كردفان حالة من الجدل والغضب الواسع، بعد أن وصلت قيمة الغرامات في بعض الحالات إلى أكثر من 1.2 مليون جنيه سوداني، وسط اتهامات للشركة بانعدام الشفافية وغياب المستندات الرسمية الداعمة لهذه الإجراءات.

⚡ خلفية الأزمة: التوصيلات العشوائية بعد اندلاع الحرب

تعود جذور الأزمة إلى الأشهر الأولى من اندلاع الحرب في السودان، حينما سمحت شركة الكهرباء للمواطنين بإجراء توصيلات مباشرة من الأعمدة للحصول على التيار الكهربائي في ظل توقف الإمداد الرسمي نتيجة المعارك وانقطاع الخدمات العامة في عدد من الولايات، بما في ذلك الخرطوم وبعض مناطق شمال كردفان.

لكن الشركة عادت لاحقًا لتمنع هذه الممارسات، مطالبة المواطنين بـإزالة التوصيلات العشوائية والعودة إلى النظام الرسمي المعتمد، ما مهد لاحقًا لفرض الغرامات المثيرة للجدل على من وُصفوا بالمخالفين.

 غرامات تصل إلى أكثر من مليون جنيه

وأكد عدد من تجار سوق الرهد في تصريحات لموقع دارفور24 أنهم تلقوا إشعارات من شركة الكهرباء تُلزمهم بدفع مبالغ كبيرة كتسوية لاستهلاك الكهرباء خلال فترة الحرب.
وذكر التجار أن الغرامات تراوحت بين 1,000,000 إلى 1,200,000 جنيه سوداني لأصحاب الأفران والطواحين، وبين 200,000 و350,000 جنيه لأصحاب المحال التجارية الصغيرة، ما اعتبروه عبئًا ماليًا غير مبرر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تقديرات استهلاك مثيرة للشكوك

وأوضح أحد أصحاب الطواحين أن الشركة أجرت ما وصفته بـ”تسوية استهلاك” عن فترة تمتد إلى عشرة أشهر، وأضافت التقديرات إلى الفواتير الجديدة بعد خصم 15% فقط من القيمة، دون النظر إلى فترات الانقطاع الكامل للكهرباء أثناء سيطرة قوات الدعم السريع على المنطقة.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تمت بدون مستندات رسمية أو رقابة ميدانية دقيقة، مما أثار تساؤلات حول عدالة المبالغ المفروضة على المشتركين.

 غياب الشفافية ومخاوف من عدم قانونية الغرامات

وذكر تجار آخرون أن الإيصالات الصادرة عن الشركة لا تحمل أختامًا رسمية أو رموزًا إلكترونية كما هو معتاد، الأمر الذي زاد من الشكوك حول قانونية هذه الإجراءات وفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى مصداقية التحصيل في ظل غياب تصريحات رسمية من إدارة الكهرباء أو الجهات الحكومية ذات الصلة.

ويرى مراقبون أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يفاقم فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات الخدمية، مطالبين بضرورة إجراء مراجعة عاجلة لهذه التسويات ومحاسبة الجهات المسؤولة عن أي تجاوزات مالية أو إدارية.