شروط نقل الكفالة في النظام الجديد في السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط نقل الكفالة في النظام الجديد بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزيز مرونة التنقل الوظيفي، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي هذا التحديث ضمن حزمة إصلاحات شاملة تستهدف رفع كفاءة سوق العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتقليل النزاعات العمالية، مع الاعتماد الكامل على التحول الرقمي في الإجراءات.

ما هو النظام الجديد لنقل الكفالة في السعودية؟

يعتمد النظام الجديد على مفهوم الانتقال الوظيفي المنظم بدلًا من نظام الكفالة التقليدي، حيث أصبح انتقال العامل بين المنشآت يتم عبر منصات رقمية رسمية، ووفق ضوابط واضحة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل في آنٍ واحد، دون الحاجة إلى إجراءات معقدة أو تدخلات غير نظامية.

شروط نقل الكفالة في مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية

حددت الأنظمة المعتمدة مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توفرها لنقل الكفالة، وهي:

• إتمام العامل مدة سنة كاملة على الأقل لدى صاحب العمل الحالي، ما لم تنطبق إحدى الحالات المستثناة نظامًا.

• إشعار صاحب العمل الحالي بالرغبة في الانتقال قبل 90 يومًا كحد أدنى.

• وجود عقد عمل موثق وساري في منصة قوى.

• عدم وجود بلاغات تغيب عن العمل أو مخالفات نظامية مسجلة على العامل.

• أن تكون المنشأة الجديدة مؤهلة نظاميًا لاستقبال العمالة.

• سريان هوية المقيم ورخصة العمل وقت تقديم طلب نقل الكفالة.

حالات نقل الكفالة دون موافقة الكفيل

أتاحت الأنظمة الجديدة نقل الكفالة دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي في حالات محددة، أبرزها:

• عدم دفع الرواتب لمدة ثلاثة أشهر متتالية.

• عدم تجديد هوية المقيم أو رخصة العمل في موعدها النظامي.

• تقديم بلاغ تغيب كيدي يثبت عدم صحته رسميًا.

وتُعد هذه الحالات حماية مباشرة لحقوق العامل، وضمانًا لعدم إساءة استخدام صلاحيات صاحب العمل.

دور منصة قوى في نقل الكفالة

تُعد منصة قوى الركيزة الأساسية لتنفيذ إجراءات نقل الكفالة، حيث يتم من خلالها:

• توثيق عقود العمل.

• تقديم طلبات الانتقال الوظيفي.

• متابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

ويسهم ذلك في رفع مستوى الشفافية، وتقليل الوقت والجهد، وضمان توحيد الإجراءات في جميع مناطق المملكة.

أهداف النظام الجديد وتأثيره على سوق العمل

يهدف النظام الجديد إلى:

• تعزيز استقرار العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

• رفع مستوى الالتزام المهني داخل المنشآت.

• تحفيز أصحاب العمل على تحسين بيئة العمل.

• تمكين العامل من الانتقال النظامي دون الإضرار بحقوق أي طرف.

ويمثل هذا النظام خطوة محورية في تطوير سوق العمل السعودي، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يعزز جاذبية المملكة كوجهة عمل إقليمية وعالمية.